انتقد مصدر في وزارة القضاء، في تصريح لصحيفة "معاريف"، قرار الحكومة الإسرائيلية المضي في إجراءات إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهراب- ميارا. ووفقًا للمصدر، فإن دور النائب العام هو تمثيل المصلحة العامة حتى وإن تعارض ذلك مع موقف الحكومة، مؤكدًا أنه لا يوجد سبب يبرر إقالتها من منصبها.
وأشار المصدر إلى أن "المستشار القضائي هو موظف في خدمة الجمهور، وليس في خدمة الحكومة"، موضحًا أن أحد أدوار المستشار هو الحد من السلوك غير القانوني من قبل الحكومة، وفي غالبية الحالات التي تصل إلى الحكومة، لم تتدخل المستشارة القضائية على الإطلاق.
وأضاف المصدر أن "الحكومة تبالغ في هجومها على المستشارة القضائية، خاصة في ضوء التشريعات التي تروج لها هذه الحكومة والتي تعد غير مسبوقة".
كما أشار إلى قرار محكمة العليا بإلغاء قانون أساسي لأول مرة في تاريخ إسرائيل، معتبرًا أن هذا القرار يعد مؤشرًا على طبيعة التشريعات التي تشجعها الحكومة الحالية.
وتساءل المصدر: "ما الذي يُتوقع من المستشارة القضائية للحكومة أن تفعله عندما يتم الترويج لقوانين إشكالية، ويتم تعيين أشخاص غير مؤهلين في مناصب رئيسية، وتُتخذ قرارات تنطوي على مشاكل قانونية؟". مشيرًا إلى أن وظيفة المستشارة هي أن تكون "حارسة البوابة" وأن ترفع الإنذارات عندما تنحرف الأمور قانونيًا.
واختتم المصدر حديثه بالقول: "آمل بصدق أن تعود الحكومة إلى رشدها وتقرر عدم التصويت لصالح اقتراح ياريف ليفين بسحب الثقة من المستشارة القضائية".
