أعلن رؤساء ثماني جامعات إسرائيلية اليوم الأحد، أنه إذا قامت الحكومة فعلياً باقالة المستشارة القضائية غالي بهراب ميارا، فسيكون ذلك "خطراً غير مسبوق على سيادة القانون في البلاد". وفي بيان نشروه، هددوا أنه في حال نُفذت الخطوة التي أعلن عنها وزير القضاء ياريف ليفين، فسيخرجون للاحتجاج ويعلنون "إضراباً شخصياً".
والحديث عن: البروفيسور أشير كوهين رئيس الجامعة العبرية في القدس، والبروفيسور أريئيل بورات رئيس جامعة تل أبيب، والبروفيسور أريه تسابان رئيس جامعة بار إيلان، والبروفيسور ألون تشين رئيس معهد وايزمان، والبروفيسور أوري سيفان رئيس التخنيون، والبروفيسور دانيال حاييموفيتش رئيس جامعة بن غوريون، والبروفيسور جور ألروي رئيس جامعة حيفا، والبروفيسور ليو كوري رئيس الجامعة المفتوحة.
وكتب الثمانية: "في النظام الديمقراطي السائد في إسرائيل، المستشارة القضائية هي الحارسة الأهم أمام أي ضرر محتمل تسببه الحكومة لحقوق المواطنين والأفراد في الدولة. هي من تحافظ على نظام حكم سليم. هي التي تشكل، مع المحاكم، الحاجز بين حكم ديمقراطي تُعد فيه الضوابط والموازنات على الحكومة ضرورية، وبين حكم ديكتاتوري مستبد تستطيع فيه الحكومة أن تفعل ما تشاء".
بحسب رؤساء الجامعات، فإن "خطيئة" باهاراف-ميارا تكمن في أنها أدت دورها "بكفاءة عالية وشجاعة كبيرة". وأضافوا أن الخطوة التي بدأها وزير القضاء لعزلها، مثل الدعوات التي أطلقها وزراء وأعضاء ائتلاف لإقالتها على مدى العامين الماضيين، هي في الواقع "دعوات للتخلص من سيادة القانون".
وختموا: "الإضرار بسيادة القانون سيؤدي إلى ضرر بالغ في المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك الأمن. لذلك، إذا تمت إقالة المستشارة القضائية، سنعلن إضراباً شخصياً، وسنخرج للاحتجاج ضد هذه الخطوة، وندعو جهات أخرى إلى فعل المثل. نتوسل إلى هذه الجهات أن تعلن في أسرع وقت ممكن عن نيتها للتحرك".
في الأسبوع الماضي، أعلن الوزير ليفين عن بدء إجراءات عزل بهراب-ميارا على خلفية خلافات لها مع الحكومة وصعوبات – بحسب قوله – تعيقها عن تنفيذ السياسات. وقدّم تفصيلاً طويلاً لأسباب وأمثلة تبرر – وفق زعمه – عزلَها. لإكمال هذه الخطوة التي بدأها، يتوقع حملة تشمل قراراً حكومياً، وتوجيه نداء إلى اللجنة التي عينتها – ومن المرجح أيضاً تقديم التماسات إلى المحكمة العليا.
