نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، في تقرير لها اليوم الأربعاء، عن احصائيات جديدة في جيش الاحتلال، يعترف بارتفاع بنسبة 30% في جرائم عصابات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، واستفحال مشاركة جنود الاحتلال بهذه الجرائم، التي هي اعتداءات على المواطنين ف بيوتهم وميدانيا، والممتلكات، عدا ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم حرب. ويدعي تقرير الصحيفة أن مستوى الجرائم بات "يقلق جهات في الجيش"، بسبب عدم ملاحقة كافية، بحسب الادعاء.
ويقول التقرير، إنه من البيانات الأولية، التي وصلت الى الصحيفة، فإنه "في الشهرين الأولين من العام الجاري، 2025 كانت هناك زيادة حادة في قضايا الجرائم القومية من قبل المستوطنين وغيرهم من المواطنين الإسرائيليين اليهود ضد الفلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة، مقارنة ببيانات العام الماضي 2024. وفي المتوسط الشهري، هذه زيادة بنحو 30%، مع وقوع 139 جريمة منذ بداية العام، وهو ما يمثل معدل سنوي أكثر من 800 جريمة. كل هذا بحسب بيانات القيادة المركزية لجيش الاحتلال.
ونشير إلى أن هذه الاحصائيات التي ينشرها جيش الاحتلال تتعلق فقط بما تم توثيقه أو الإبلاغ عنه، واعتمادا الى تقارير سابقة، نشرتها وسائل إعلام، ومراكز حقوقية وغيرها، فإن غالبية الجرائم لا تصل الى الرأي العام، وإلى وسائل الإعلام، عدا عن أن جيش الاحتلال يزعم عادة أنه يوثق شكاوى أيضا، إلا أنه استنادا الى تلك التقارير فإن الفلسطينيين توقفوا تقريبا عن تقديم شكاوى بسبب عدم الجدوى في الغالب، ولكن أيضا تحاشيا لتعرضهم جرائم انتقام، رغم أنه حتى لو قدموا شكاوى فإن الملاحقة والمحاسبة تبقى تقريبا صفرية.
وعودة الى تقرير "يديعوت أحرنوت"، فإنه في العام الماضي، وقعت 673 جريمة ارتكبها المستوطنون، ومعهم جنود احتلال، وأنه أصيب في هذه الجرائم 217 شخصا، من بينهم 17 جندي احتلال. وبحسب المزاعم فإن عدد جرائم العام الماضي كان انخفاضا لجرائم العام 2023، الذي وقعت فيه 1049 جريمة، إلا أنه بحسب مزاعم الجيش فإن الارتفاع الحاد كان في الربع الأخير من ذلك العام، بعد هجمات 7 اكتوبر.
وكما ذلك، فإن تقرير الصحيفة تركز على "القلق" المزعوم لدى جهات في جيش الاحتلال، من ارتفاع عدد الجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال، التي هي بذات مواصفات جرائم المستوطنين، وهذا يؤكد المعروف لنا على مر السنين، أن جنود الاحتلال في الغالب يمنحون غطاء لعصابات المستوطنين، وأحيانا يشاركون فيها.
ونقلت الصحيفة عمن أسمتهم "مسؤولين عسكريين، قولهم إن هناك زيادة مثيرة للقلق في حالات العنف والإجرام التي يرتكبها جنود الجيش ضد الفلسطينيين. وأكدوا أن "هذه القضية لا يتم التعامل معها بالخطورة اللازمة، إن تم التعامل معها أصلا، لا من قبل الوحدات ولا من قبل الجيش، في الحالات القليلة التي تصل إلى علمها.
ونشرت الصحيفة رد الجيش الذي زعم أنه يتابع ويلاحق الجرائم، لكن في سياق التقرير ظهرت محاولات لتخفيف وطأة بعض الجرائم، وفي حالات أخرى قيل إنه تجري ملاحقة المرتكبين.
ويقول أحد المسؤولين للصحيفة، إن "الإجراء لا يتم إلا عندما يكون هناك تسجيل فيديو لحدث ما، وفي الجيش يخافون من الإجراءات في الخارج"، مضيفا أن "هذا أيضا منخفض الحدة وتكاسل، وبشكل عادة ما ينتهي بعد أشهر طويلة دون عقوبات حقيقية". إذا كانت مجرد شكوى من فلسطيني، فمن غير الممكن أن تفتح الشرطة تحقيقا".
ووفقا له، "فإنها لم تفعل شيئا تقريبا ضد الجريمة القومية والإرهاب من جانب المستوطنين لسنوات على أي حال، وفي عهد الوزير إيتمار بن غفير توقفت تماما". وأضاف المصدر أن "في الجيش، في الحالات التي لا توجد فيها صورة، يتصرفون بطريقة مماثلة ويشكلون صعوبات كبيرة على الأهالي حتى لا يتمكنوا من الإبلاغ في الوقت المناسب وتقديم الشكاوى، وحتى لا يتم التعامل فعلياً مع قضايا التعدي عليهم أو على ممتلكاتهم".
