قالت آخر إحصائية ظهرت اليوم الأربعاء، أن 30 وظيفة من بينها مسؤوليات كبيرة وحساسة، ما تزال من دون مسؤول كامل الصلاحيات، منذ أيام واشهر وحتى عامين. أبرز هذه الوظائف القائد العام للشرطة، والمدعي العام في النيابة.
وغالبية هذه الوظائف لها قائم بأعمال المسؤول الأول، ولكن كما دلت العادة، فإن أداء القائم بالأعمال يأتي ضعيفا، ويفتقر لبعض الصلاحيات. وعادة القائم بالأعمال يكون ممن يتطلعون لتسلم المنصب كليا، ولهذا فإنه سيسعى إلى إرضاء مسؤوليه في الحكومة، كي يحظى بالتعيين الفعلي لاحقا، رغم أن الحديث عن وظائف في السلك المهني، وتحتاج لكفاءات، وفي أحيان ليست قليلة، فإن السلك المهني في الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، يصطدم مع المستوى السياسي، بمعنى الحكومة، والوزير المسؤول عن كل واحد من هذه المسؤوليات.
ومن هنا يستفيد بنيامين نتنياهو من عرقلة هذه التعيينات، كي يبقى الجهاز المهني ضعيفا، لا يستطيع مواجهته.
وكما ذكر، فإن على رأس هذه المسؤوليات، القائد العام للشرطة، وهو منصب خال من المسؤول الأول منذ عامين، وله قائم بالأعمال، وكذا بالنسبة للمدعي العام في النيابة، وهو منصب خال من المسؤول الأول منذ 10 أشهر وله قائم بالأعمال، وهذان المنصبان لهما ارتباط مباشر بمحاكمة نتنياهو في قضايا الفساد.
كذلك من بين هذه الوظائف، مفوض سلطة السجون، ومدير عام رئاسة الحكومة، ومدراء عامين في عدة وزارات من بينها القضاء والهجرة.
ولكن الظاهرة تبرز في وزارة المالية، التي غادرها في الآونة الأخيرة، رئيس قسم الميزانيات، والمحاسب العامة، والمديرة العامة لوزارة، وهذه أهم ثلاث وظائف في وزارة المالية، تقود السلك المهني، في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ أن نتنياهو، ولأهداف السياسية يعرقل إقرار ميزانيتي العامين الجاري والمقبل 2021، ما يزيد من الفوضى في إدارة ميزانية الدولة، وبضمنها ميزانيات الوزارات.
30 وظيفة هامة خالية من مسؤوليها، ونتنياهو يعرقل التعيينات
