قال تقرير جديد لسلطة الضرائب الإسرائيلية، إنه على ضوء تفشي أزمة الكورونا، وما تبعها من أزمة اقتصادية وإغلاقات، فإن هذا الاقتصاد، الغائب عن السجلات الضريبية، شهد ارتفاعًا ملحوظًا، ولكنه بقي ضمن المعدلات العالمية، وفق ما قاله مدير سلطة الضرائب، إذ أن حجم الاقتصاد الأسود، المقدّر في المرحلة الحالية وصل إلى 310 مليارات شيكل، وهذا يشكل 22% من إجمالي الاقتصاد.
وحسب سلطة الضرائب، فإن دورة الاقتصاد الأسود، تخسّر سلطة الضرائب حوالي 70 مليار شيكل سنويًا.
وعزا تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" اتساع رقعة الاقتصاد الأسود، إلى البطالة المتزايدة، وتخفيف قيود مخصصات البطالة، ما جعل عاملين يعملون جزئيًا كي يتقاضوا رواتب نقدًا، كي لا يخسروا مخصصات البطالة.
إلا أن مثل هذه التقارير تنشغل في هامش الهامش، وحسب تقارير سابقة، فإن أكثر من 70% من الاقتصاد الأسود، دائر في العالم السفلي، عالم الإجرام وعمليات الإقراض بفوائد خيالية. كذلك فإن نسبة لا بأس بها من هذا الاقتصاد الأسود، قائم لدى مجتمع الحريديم، وفق تقارير سابقة، وهذا ما فسّر عرقلة كتلتي الحريديم في الكنيست قانون القيود بالدفع نقدًا، لبضع سنوات.
.png)
