قال وزير المالية يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء، أن الوزارة ستمنح مبلغ 3500 شيكل لأرباب العمل (المشغلين) مقابل ارجاع كل عامل بدءًا من 19 نيسان، مثلما تم مع المشغلين الذي أعادوا العمال بين الأوّل من أيار وحزيران.
وتابع كاتس: بعد أن تمت المصادقة في الحكومة وبالقراءة الأولى دون اجراء أي تعديل، على قانون تشجيع العمل، بحثنا الموضوع وقررنا ارفاق المشغلين إلى خطة هبة الحكومة بعد قيامهم بفتح مصالحهم في التاريخ أعلاه ووفقًا لتعليماتنا."
وسيتم تخصيص 500 مليون شيكل للمشغلين، بناءً على المعايير والتشريعات التي سيتم صياغتها في جلسة الاستماع وتقديمها من أجل الموافقة عليها من قبل لجنة المالية .
وبحسب الخطة، ستدفع المنحة مقابل شهري أيار وحزيران ابتداءً من تموز. حيث سيتم بعدها دفع المنحة للمشغلين مقابل أي شهر بعد دفع أجر العامل فورًا، ومن ثم تبليغ كل من العامل والمشغل لسلطة التشغيل، وهذا يعني ان منحة شهر تموز سيتم دفعها في شهر آب وهكذا دواليك.
وعلى الرغم من توسيع رقعة المنحة فقد أكدت معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية بأن هنالك تراجع على "جودة الحياة" وما يسمى الأمن الغذائي للمواطنين، وخطة المالية لإعادة عاملين إلى العمل لا تساعد بالفعل من أجل تحسين الوضع الذي يستلزم وضع خطط أكثر تنظيمًا وتنفيذها سريعًا.
