اقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية اصوات الائتلاف وقسم من المعارضة، قرارا سياسيا يقضي بفرض ما تسمى السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية، وهو قرار ليس له قيمة فعلية، لأن صاحبة الصلاحية هي الحكومة، إلا أن الاغلبية التي حظي بها القرار تعكس أجواء الكنيست. وبادر لمشروع القرار الائتلاف الحكومة وحزب "يسرائيل بيتنو" من المعارضة.
ونشر العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف أمس بيانات دعم قوية لطرح المقترح، حيث كتبت وزيرة المواصلات ميري ريغيف على منصة: "الكنيست ستصوّت على خطوة تاريخية – لا مزيد من الحلول المؤقتة، لا مزيد من التردد – هذه أرضنا". أما وزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، فاقتبست آية توراتية وكتبت: "حان وقت السيادة".
إلى جانب هذا المقترح، من المقرر أن تُطرح اليوم تمديدات لبعض الأوامر الأمنية المؤقتة. وكما حدث يوم الاثنين، سحب الائتلاف معظم مقترحاته الأخرى من جدول الأعمال باستثناء القوانين ذات الطابع "الأمني"، وذلك بسبب الأزمة مع الأحزاب الحريدية بشأن قانون الخدمة العسكرية، ما أفقد الحكومة أغلبيتها اللازمة.
من بين القوانين التي كان من المفترض التصويت عليها لكنها أُجّلت: مشروع قانون يمنع تشغيل معلمين يحملون شهادات من مؤسسات تابعة للسلطة الفلسطينية (للقراءتين الثانية والثالثة)، تعديل قانون الانتخابات للسلطات المحلية لتوسيع أسباب شطب المرشحين، أسوةً بالانتخابات العامة. مشروع قانون لتخليد ذكرى الحاخام كوك (للقراءة الأولى). مشروع يلزم باستخدام مصطلح "يهودا والسامرة" عن الضفة المحتلة في التشريعات. مشروع قانون يُلزم المؤسسات الأكاديمية بوضع لوائح تحظر "دعم الإرهاب أو التحريض"، وتقديم تقارير للكنيست حول المخالفات (للقراءتين الثانية والثالثة).
يُذكر أنه يوم الاثنين، أفشلت المعارضة تصويت اللجنة للأمن القومي على مشروع "قانون الجزيرة" (الذي يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية) بعد أن نجح النواب ناور شيري من "يش عتيد" وجلعاد كريف من الديمقراطيين في إطالة النقاش حتى بدء الجلسة العامة، ما حال دون التصويت. القانون يُعدّ جزءًا من حزمة تشريعات مرتبطة بـ"الانقلاب القضائي"، رغم معارضة المستشارين القضائيين في الكنيست الذين أشاروا إلى وجود إشكاليات دستورية خطيرة فيه.
.jpeg)
