سجل التضخم المالي (الغلاء) في شهر آب/ أغسطس الماضي، ارتفاعًا بنسبة 0.7%، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي، مساء اليوم الاثنين، وهذا يعني أن الغلاء سجل منذ بداية العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 3.2%.
وفي حسابات الأشهر الـ 12 الأخيرة، تراجع التضخم المالي إلى نسبة 2.9%، مقابل نسبة 3.1% كانت الشهر الماضي، وهذا التراجع نابع من أن التضخم في شهر آب من العام الماضي 2024، كان قد ارتفع بنسبة 0.9%.
وهذا المقياس السنوي الذي يتبعه الخبراء لاحتساب وتيرة التضخم، يدخل أيضًا في حسابات واعتبارات بنك إسرائيل المركزي لتحديد الفائدة البنكية. وبما أن التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة يقع ضمن المجال الذي حدّدته الحكومة للعام 2025 بين 1% و3%، فإن الاحتمال وارد لخفض الفائدة البنكية للمرة الأولى منذ كانون الثاني/ يناير 2024.
كما أظهرت معطيات مكتب الإحصاء أن أسعار الشقق في الصفقات العقارية التي أُنجزت بين شهري حزيران–تموز 2025، مقارنة بالصفقات بين أيار–حزيران 2025، قد تراجعت بنسبة 0.2%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.6% فقط.
وعلى ضوء هبوط التضخم عن سقف الـ3% في حسابات الأشهر الـ12 الأخيرة، ازداد الاحتمال بأن يقرر بنك إسرائيل المركزي في نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري خفض الفائدة البنكية ولو بدرجة طفيفة.
