عشية مناقشة لجنة الوزراء للتشريع مقترح القانون الذي يسعى إلى السماح لوزراء الحكومة بتعيين مرشحين ذوي انتماء سياسي في مناصب عليا في الشركات الحكومية، أرسلت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهراب-ميارا، مساء أمس الإثنين، وجهة نظر قانونية تعارض فيه الاقتراح.
وفقًا لمقترح القانون الذي قدمه عضو الكنيست نيسيم فاتوري (من حزب الليكود)، سيكون من الممكن تعيين مرشح اقترحه وزير لمنصب عضو مجلس إدارة أو رئيس مجلس إدارة أو مدير عام في شركة حكومية، حتى وإن كان له انتماء سياسي للوزير الذي يطلب تعيينه.
ويُعد هذا مخالفًا للوضع القائم حاليًا، والذي يمنح لجنة تعيين المناصب العليا الصلاحية لرفض تعيين أي مرشح لديه انتماء سياسي أو شخصي أو تجاري للوزير المعني.
في وجهة النظر القانونية التي أعدها نائب المستشارة، د. غيل ليمون، كُتب أن: مقترح القانون يوجه ضربة خطيرة لنزاهة التعيينات في الشركات الحكومية، وكذلك في الهيئات العامة المختلفة، إذ إنه يلغي أحد الضمانات الأساسية والهامة بأن يتم تعيين المرشحين ذوي الخلفيات السياسية بناءً على كفاءتهم وليس بسبب علاقاتهم".
وأضاف ليمون: "هذا المقترح ينضم إلى سلسلة خطوات يجري الترويج لها مؤخرًا، والتي من شأنها أن تُسيّس الخدمة العامة وتُضعف المهنية في خدمة المواطنين".
كما حذر الطاقم القانوني من أن القانون المقترح من شأنه أن يؤدي إلى "تراجع خطير" في مستوى التعيينات في الشركات الحكومية، وأن يسمح بتعيين مرشحين غير مؤهلين أو غير مناسبين، ما يشكل مسًّا بالغًا بالإدارة السليمة والمصلحة العامة.
