تقرير: صراع على الحقائب الوزارية بعد خروج "شاس و"يهدوت هتوراة" من الحكومة

قال تقرير للقناة "12" اليوم الخميس، إنه في أعقاب دخول استقالة حزب "يهدوت هتوراه" حيّز التنفيذ واستقالة وزراء حزب شاس صباح اليوم (الخميس)، تتواصل المعركة حول الحقائب الوزارية التي ستخلو في الحكومة وحول المناصب داخل الائتلاف. فمع استقالة وزراء الحزبين، تصبح 7 حقائب وزارية شاغرة، إضافة إلى مناصب نواب الوزراء ورؤساء اللجان في الكنيست.

ووفق التقرير، خلف الكواليس، يجري العمل على إمكانية أن يواصل بعض ممثلي حزب شاس تولي مناصب في بعض الوزارات، رغم استقالة الوزراء رسميًا. فعلى سبيل المثال، يعمل أرييه درعي على نقل المدير العام لوزارة العمل إلى وزارة الداخلية بهدف الإبقاء على نفوذ فعلي في إدارة الوزارات. كما يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إبقاء حقائب وزراء شاس بيد وزراء حاليين من حزب الليكود.

وفي ظل شغور المناصب، بدأ الوزراء وأعضاء الكنيست بالمطالبة بها. ونشر أمس أن رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، طالب بالحصول على وزارة البناء والإسكان، فيما طالب رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية، النائب بتسلئيل سموتريتش، برئاسة لجنة المالية.

ورغم مطالبة سموتريتش، صودق مساء أمس على أن يكون أوفير كاتس هو رئيس لجنة المالية الجديد، ليخلف النائب موشيه غافني في المنصب، وبذلك يصبح كاتس بمثابة "سياسي فائق النفوذ"، كونه سيتولى أيضًا رئاسة الائتلاف ورئاسة لجنة الكنيست في الوقت نفسه.

ووفق التقرير، من بين "السياسيين فائقي" الآخرين بعد هذه الاستقالات، وزير السياحة حاييم كاتس، الذي كان قد شغل خلال الحكومة الحالية أربع حقائب وزارية بالتوازي، بعد استقالة وزراء حزب "عوتسما يهوديت". ومع استقالة يتسحاق غولدكنوبف من وزارة البناء والإسكان، عُيّن كاتس قائمًا بأعماله. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان سيحتفظ مجددًا بعدة حقائب وزارية كما حدث في السابق.