أعلن وزير القضاء ياريف ليفين اليوم الثلاثاء أن المفوض العام لشكاوى الجمهور ضد القضاة، آشر كولا، وافق على تولّي ملف التحقيق الخاص بالمدعية العسكرية العامة المستقيلة اللواء يفعات تومر–يروشالمي، وذلك بدلًا من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراب-ميارا.
وجاء الإعلان رغم أن الوزير لا يمتلك صلاحية قانونية تمنحه الحق في منع المستشارة القضائية من التعامل مع القضية.
وأوضح كولا أنه يوافق على تولي المهمة "إذا تقرر تكليفه رسميًا ووفقًا للقانون"، وشدّد في بيانه أنه لا يعبّر عن أي موقف بخصوص صلاحيات الوزير أو موانع المستشارة القضائية للحكومة.
وأبلغ ليفين القائم بأعمال مفوض خدمة الدولة، بموافقة كولا، وكتب في رسالته: "أعتقد أن مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، كمؤسسة وكشخص، هو الأنسب للتعامل مع هذه القضية. تعيينه سيحظى بثقة جماهيرية واسعة، وهو أمر ضروري في الظروف الحالية".
وكان كولا، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس المحكمة المركزية في الناصرة، قد برّأ في عام 2023 رومان زادوروف من تهمة قتل الطفلة تائير رادا، ووجّه خلال السنوات الماضية انتقادات حادة لجهاز الادعاء العام والمنظومة القضائية الإسرائيلية.
وفي أيار/مايو الماضي، اختارته اللجنة الخاصة ليكون المفوض العام لشكاوى الجمهور ضد القضاة، وكان المرشح المفضل لدى ليفين لهذا المنصب، وهو أول مفوض يشغل المنصب دون أن يكون قاضيًا في المحكمة العليا.
مصادر قضائية قالت لصحيفة "هآرتس" إن ليفين دفع باتجاه تعيينه بهدف خلق مواجهة مع الجهاز القضائي ومع رئيس المحكمة العليا يتسحاك عميت.
في المقابل، أكدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراب-ميارا أول أمس أن وزير القضاء لا يملك صلاحية لمنعها أو منع أي جهة تابعة لها من التعامل مع التحقيق.
وأوضحت أن المحكمة العليا وحدها هي الجهة المخولة للفصل في هذه المسألة.
