أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب–ميارا، اليوم الثلاثاء، أن وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير يتدخل بصورة غير قانونية ومنهجية في عمل الشرطة، مشيرة إلى أن على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التعامل مع هذه القضية.
وأوضحت أن بن غفير ينتهك الصلاحيات المتفق عليها بينهما، والتي تحظر عليه التدخل في القرارات العملياتية والتحقيقات الشرطية، كما تفرض عليه قيودًا على تدخله في التعيينات داخل الجهاز. وجاء تصريح المستشارة على خلفية التماسات قُدمت ضد استمرار بن غفير في منصبه.
وأوضحت بهراب–ميارا أن عدم القدرة على "منع التدخلات السياسية غير السليمة في عمل الشرطة" يجعل طلب الملتمسين إصدار أمر مشروط بإقالة بن غفير "مستندًا إلى أساس واقعي وقانوني، وينسجم مع خطورة المساس بمبادئ تشغيل القوة الشرطية في دولة ديمقراطية".
وأضافت أن بن غفير "يتصرف كما لو أنه "مفتش عام أعلى" للشرطة، أو بطريقة تُظهره كذلك". وأشارت إلى عدة أمثلة على ذلك، منها مشاركته في نشاطات عملياتية للشرطة، واحتكاكه بالمواطنين خلال تلك النشاطات، ودمجه بين نشاط الشرطة العملياتي وبين نشاطه السياسي في المنشورات الصادرة عنه، وخلق صلة مباشرة بين إجراءات إنفاذ القانون ضد المواطنين وبين أجندته السياسية.
ويشار الى أنه في أيلول/ سبتمبر الماضي، أبلغت المستشارة المحكمة العليا بأن بن غفير خرق التعهد الذي قدمه لها، وأضرّ بعمل الشرطة المهني والسليم بما يخالف القانون والاتفاقات التي توصّل إليها معها. وبناءً على سلوكه، طلبت بهراب–ميارا من المحكمة عقد جلسة عاجلة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قرار نتنياهو تعيينه وزيرًا لـ"لأمن القومي".
