ألزمت المحكمة العليا، اليوم الاثنين، المستشارةَ القضائيةَ للحكومة غالي بهراب–ميارا باتخاذ قرار، حتى 15 شباط/فبراير المقبل، في الاستئناف الذي قدّمته عائلة يوڤال كاستلمان على قرار النيابة العامة إغلاق الملف ضد عناصر الشرطة الذين حققوا في حادثة إطلاق النار عليه. وجاء القرار عقب إعلان الدولة أن بهراب–ميارا ليست ممنوعة من النظر في الاستئناف.
وكان كاستلمان قد قُتل برصاص الجندي أفيعاد فريجا في موقع عملية بالقدس في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وبعد أن قرر المدعي العام للدولة، عميت إيسمان، إغلاق الملف، تقدّمت العائلة باستئناف إلى المستشارة القضائية، غير أنّ الدولة أبلغتها حينها بأن الأخيرة لن تنظر فيه بسبب مشاركتها في قرار الإغلاق، وأن الاستئناف سيُحفظ.
وأكدت قاضيات المحكمة العليا دافنا باراك-إيرز، ياعيل فيلنر، وروت رونين، أن تعذّر نظر المستشارة القضائية في الاستئناف لا يمكن أن يكون مبررًا لحفظه أو للمساس بحق الاستئناف، مشددات على ضرورة إيجاد آلية مناسبة للفصل فيه. وأوضحن أنه حتى لو وُجد مانع يمنع المستشارة من الحسم، فلا يجوز أن ينعكس ذلك سلبًا على حق مقدّمي الاستئناف.
وقُتل كاستلمان بعد أن أطلق النار على منفّذي العملية، ما أدى إلى مقتل أحدهما على الأقل، عقب قيامهما بإطلاق النار وقتل ثلاثة عند محطة حافلات في مدخل القدس. وكان كاستلمان قد مرّ بسيارته قرب الموقع، ترجل منها، وأطلق النار من سلاحه الشخصي. لاحقًا، أطلق الجندي فريغا النار عليه، مدعيًا أنه اعتقد أنه أحد المسلحين، وواصل إطلاق النار رغم أن كاستلمان جثا على ركبتيه، ألقى سلاحه، وصرخ بأنه إسرائيلي. نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه توفي متأثرًا بجراحه.
وعقب وفاته، زعمت الشرطة أن فحوصات أُجريت في المستشفى لم تُظهر وجود رصاصات في جسده، ودُفن من دون تشريح. لاحقًا، وبناءً على طلب "الشرطة العسكرية"، أخرج الجثمان وأُجري تشريح عُثر خلاله على رصاصة من سلاح M16 وشظايا رصاص أخرى. وعلى إثر النتائج التي ناقضت رواية الشرطة، أمر المدعي العام بفتح فحص عبر وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحاش) لسلوك طاقم التحقيق. وفي نيسان/أبريل، تقرر إغلاق الملف، وأُبلغت العائلة بأن الفحص خلص إلى عدم وجود شبهات بعرقلة التحقيق من قبل عناصر الشرطة.
