أصدرت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، أمرًا مشروطًا يُلزم الحكومة بتقديم مبرراتها لعدم إقامة لجنة تحقيق رسمية في بشأن 7 أكتوبر.
صدر الأمر في إطار النظر في الالتماسات المطالِبة بتشكيل لجنة رسمية، وذلك في أعقاب قرار الحكومة إنشاء لجنة تحقيق غير رسمية بشأن 7 أكتوبر.
وأمر القضاة الحكومة، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء ياريف ليفين بتقديم ردودهم حتى 4 يناير\كانون ثاني.
وأعلنت الحكومة يوم الأحد، عن تشكيل لجنة تحقيق في “تقصير 7 أكتوبر”، لكنها ليست لجنة تحقيق رسمية . ووفق قرار الحكومة، ستكون اللجنة "ذات صلاحيات تحقيق كاملة، وسيعكس تشكيلها أكبر قدر ممكن من التوافق الواسع في الجمهور".
أعلن سكرتير الحكومة يوسي فوكس أنّ وزير القضاء ياريف ليفين هو من سيترأس طاقم الوزراء الذي سيحدّد صلاحيات لجنة التحقيق (غير الرسمية) في أحداث السابع من أكتوبر، والتي أقرتها الحكومة وسط معارضة واسعة.
وسيكون إلى جانبه أعضاء في طاقم الوزراء كلٌّ من بتسلئيل سموتريتش، إيتمار بن غفير، زئيف إلكين، آفي ديختر، غيلا غمليئيل، أوريت ستروك، عميحاي إلياهو وعميحاي شيكلي. ووفقًا لقرار الحكومة، يُطلب من طاقم الوزراء أن يقدّم خلال 45 يومًا توصية بشأن الصلاحيات التي ستُمنَح للجنة التحقيق.
