اختُتمت جلسة المحكمة العليا، اليوم الخميس، بعد توتر كبير رافق نظر الالتماسات المطالِبة بإلغاء قرار وزير القضاء ياريف ليفين تعيين القاضي المتقاعد يوسف بن حمو مشرفًا على التحقيق في قضية المدّعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر–يروشالمي ومسؤولين آخرين في الادعاء العسكري.
وشهدت الجلسة التي ترأسها رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت وشارك فيها القاضيان ياعيل فيلنر وخالد كبوب، صراخًا ومقاطعات من عناصر اليمين الذين جاءوا ضمن حملات ترهيب المحاكم والقضاة، ما دفع القاضي عميت إلى تعليقها وإصدار أوامر لحرس المحكمة بإخلاء القاعة. وواصل عناصر اليمين زعيقهم خارج القاعة، قبل أن تُستأنف الجلسة لاحقًا من دون جمهور.
وقال عميت عند استئناف الجلسة: "لا أعرف دولة ديمقراطية تُرتكب فيها مثل هذه الفوضى داخل المحكمة العليا. هناك اعتداء مباشر وخطير على مبدأ الفصل بين السلطات وعلى الديمقراطية الإسرائيلية".
وخلال الجلسة، رفض القضاة طلب محامي المتهمين من وحدة "قوة 100" الانضمام إلى الإجراء القانوني، كما ردّوا ادعاءه بأن القاضي كبوب غير مخوّل بالنظر في القضية.
واعتبر ممثل النيابة العامة، المحامي ران روزنبرغ، أن وزير القضاء أساء تفسير قرار المحكمة السابق، موضحًا أن بن حمو لا يُعد "موظف دولة رفيعًا" كما يشترط القانون، وأن المحكمة قيدت صلاحيات الوزير منعًا لتسييس التحقيق الجنائي.
من جهته، دافع محامي الوزير، دافيد فتر، عن صحة إجراءات التعيين، مؤكدًا أن بن حمو حصل على اعتماد رسمي يجعله موظف دولة، وقال ساخرًا: "الإجراء قانوني لدرجة أنه لو كان مطعمًا، لخشيتُ فقط من أن يكون الطعام غير لذيذ".
القاضي كبوب وجّه عدة تساؤلات للوزير ومحاميه حول سرعة اتخاذ القرار بعد صدور الحكم السابق بأيام قليلة فقط، مستغربًا غياب الشفافية: "هل يمكن تعيين حتى نائب مدير قسم النظافة في بلدية نائية خلال يوم واحد وإتمام كل الإجراءات المطلوبة؟".
