أوضحت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، اليوم الأحد لوزير القضاء ياريف ليفين أنه ليس من صلاحياته منعها من التعامل مع التحقيق في قضية تسريب مقطع الفيديو من قاعدة ساديه تيمان.
وجاء ذلك ردًا على رسالة نشرها ليفين أمس، زعم فيها أن المستشارة ممنوعة من التدخل في القضية بسبب "تورطها الشخصي في جوانب التحقيق"، ولأن هناك – بحسب قوله – "احتمالاً كبيرًا أن يُطلب منها على الأقل الإدلاء بشهادتها في القضية".
وقالت بهراب-ميارا في ردها: "رسالتك تفتقر إلى أي أساس — سواء كان واقعيًا أو قانونيًا، وهي تشكل محاولة غير قانونية للتدخل في سير التحقيقات والإجراءات القضائية".
وكان ليفين قد طالب بحظر مشاركة المستشارة القضائية ومساعديها في التحقيقات المتعلقة بجرائم عرقلة التحقيق وسير العدالة في القضية، وكذلك في تعيين قائم بالأعمال أو بديل للمدعية العسكرية العامة، اللواء يفعات تومر–يروشلمي، التي أعلنت أول أمس عن استقالتها.
كما أعلن ليفين أنه سيقوم بتعيين موظف حكومي، بالتنسيق مع القائم بأعمال مفوض الخدمة المدنية، ليتولى الإشراف على التحقيق في القضية والمسؤولية عن تقديم لوائح الاتهام إذا لزم الأمر.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يجتمع وزير الحرب يسرائيل كاتس اليوم مع رئيس الأركان إيال زامير لمناقشة تعيين مدعٍ عسكري عام جديد.
وبخلاف ما يدّعيه ليفين، فإن وزير القضاء لا يملك الصلاحية القانونية وحده لتحديد أن المستشارة القضائية أو مساعديها ممنوعون من التعامل مع التحقيق.
يمكنه فقط أن يطلب منها تفويض التحقيق لجهة خارجية، وإذا رفضت ذلك، فبإمكانه اللجوء إلى المحكمة العليا وبمجرد أن تقرر المستشارة بنفسها أنه لا يوجد ما يمنعها من معالجة القضية، فإن المحكمة العليا هي الجهة الوحيدة المخولة بتقرير خلاف ذلك.
أما صلاحية تعيين بديل للمدعية العسكرية العامة فهي من اختصاص وزير الحرب بالتشاور مع رئيس الأركان فقط.
