تقصير حكومي كبير في تعويض متضرري الحرب على إيران الذين دُمرت منازلهم

تبيّن في جلسة للجنة الداخلية البرلمانية أن التعويضات والمساعدات الأساسية لمتضرري حرب إسرائيل على إيران جاءت من السلطات المحلية، التي خصصت ما يقارب المليار شيكل لسكن بديل وللرعاية الاجتماعية. أما الحكومة فقد بقيت متأخرة جدا في تقديم التعويضات التي ما زالت شبه معرقلة.
وقال إيرز كادوش من تل أبيب الذي دُمّرت شقته كليًا جراء صاروخ أصاب المبنى في شارع دافنشي بالمدينة، عن تجربته قائلاً: "لم يتبقَّ لدينا شيء سوى الشبشب الذي كنا نرتديه، ولم يكن لدينا في البداية أي فكرة عن المدة التي سنبقى فيها في الفنادق. كل يوم كان يأتينا ممثلو الفندق ويبلغوننا أننا سنُخلي غدًا، دون أن نعرف إلى أين نذهب. كنا نعيش من لحظة إلى لحظة. دائرة ضريبة الأملاك لم تكن جاهزة بأي شكل من الأشكال، واستغرق الأمر وقتًا حتى استوعبوا الوضع".
وتابع: "هناك موظفون غير مخوّلين لإعطاء إجابات. يتصرفون مثل الروبوتات. عندما تتحدث مع إنسان مرّ بصدمة نفسية، من المفروض أن يكون ضمن الطاقم عامل اجتماعي، لا أن يُعاملونا كرقم إضافي في الإحصائيات. في نهاية الأمر، تقديرات الأملاك لدى ضريبة الأملاك لا تعكس الأضرار الفعلية الناتجة عن الحرب. نحن نتحدث عن دمار هائل للمباني. الصاروخ دمّر شقتنا بالكامل، والتقديرات لديهم تستند إلى بيانات قديمة، لا إلى واقع حرب كهذه".
أما ممثل دائرة ضريبة الأملاك الذي شارك في الجلسة فأشار إلى أن التعويض الممنوح هو الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون، وأن القانون يفرض سقفًا للتعويض لا يمكن تغييره من دون تشريع جديد.
ممثل شركة "ديرا لِهَسْكير" (وهي شركة حكومية للسكن) قال إن الشركة توجهت إلى جميع شركات العقارات التي تبني في مناطق الدمار، وهذه أعلنت في تموز/يوليو أنها تضع تحت تصرف الدولة 1300 شقة لإعادة إسكان مؤقت للمهجّرين. وأضاف: "نقلنا هذه المعلومات إلى ضريبة الأملاك، لكن حتى اليوم لم يُتخذ أي إجراء للتوصل إلى اتفاقات مع المقاولين. ليست كل الشقق موجودة في نفس المناطق المتضررة، لكننا حصلنا على شقق في بات يام واللد، وعرضناها كحل للسكن البديل على ضريبة الأملاك. إذا كانت هناك نية للتقدم، يجب التنسيق مع المقاولين وإبرام الاتفاقيات معهم. هذا حل مطروح أمام ضريبة الأملاك، لكن على الحكومة أن تُكلّف به رسميًا، ولم يُتخذ قرار كهذا حتى الآن".
ويتضح من معطيات الحكم المحلي أن إجمالي نفقات السلطات المحلية خلال الحرب بلغ نحو مليار شيكل، وقد طلبت استرداد 250 مليون شيكل، لكن الحكومة وافقت فقط على إعادة 120 مليون شيكل.