تظاهر المئات، مساء اليوم السبت، في بتل أبيب دعمًا للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، وذلك عقب إعلان المحكمة العليا أمس أنها توصي الحكومة بإلغاء قرار إقالتها واللجوء إلى لجنة غرونيس التي عيّنتها، إذا أرادت الشروع بإجراءات عزل قانونية.
من جانبه، انتقد رئيس نقابة المحامين، عميت بيخر، وزراء الحكومة بسبب موقفهم من قرار المحكمة العليا، ودان امتناع الحكومة عن الرد على الالتماسات المقدمة ضد إقالة المستشارة. وقال: "لا تستهينوا بحقيقة أن الحكومة تهربت من المسار القضائي ولم ترد على الالتماسات في موعدها. القرار ليس مجرد خطوة طفولية، غير حكيمة وفاشلة من مدرسة ياريف ليفين، بل هو قرار فوضوي وغير قانوني من الحكومة بأكملها، إذ خالفت بشكل صريح أمرًا ملزمًا من المحكمة العليا".
وكان قضاة المحكمة العليا قد ألغوا أمس الجلسة التي كانت مقررة غدًا للنظر في الالتماسات ضد إقالة المستشارة، وأصدروا أمرًا مشروطًا يُلزم الحكومة بالرد حتى 14 أيلول/ سبتمبر إذا كانت تقبل توصيتهم. وجاء ذلك في أعقاب قرار الحكومة التنازل عن التمثيل القانوني وعدم الرد على الالتماسات، بحسب ما كشفت صحيفة "هآرتس".
وأوضح القضاة أن القانون يشترط، في حال رغبة الحكومة بإقالة المستشارة القضائية، التشاور مع لجنة غرونيس. كما أكدوا أن الأمر القضائي القائم، الذي ينص على عدم حدوث أي تغيير في مكانتها، ما زال ساريًا.
في المقابل، صرّح وزير القضاء، ياريف ليفين، بأن "لا يمكن إجبار الحكومة على العمل مع بهراب-ميارا ولو ليوم واحد إضافي".
