أزالت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في نيابة الدولة (ماحش) أمر حظر النشر الذي فُرض في إطار التحقيق مع اللواء ميني بنيامين، وذلك في أعقاب الانتقال إلى تحقيق علني في ملف مرتبط تديره وحدة التحقيقات المركزية في لواء الشمال بالتعاون مع ماحش. وخلال هذا التحقيق، جرى اعتقال، من بين آخرين، رئيس بلدية سابق، ومقرّبين منه، وكبار المسؤولين في منظمة إجرام.
ويُشتبه بأن بنيامين تصرّف في هذه القضية وهو في وضع تضارب مصالح، من ذلك أنه كان على تواصل خلال التحقيق مع رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام، الذي تربطه به معرفة شخصية لم يُبلِّغ بها الجهات المخوّلة، بل وشارك معه معلومات شرطية. وبعد أن أدرك أنه جُمعت ضدّه أدلة، يُشتبه بأن بنيامين حاول الضغط على جهات شرطية مختلفة في الشمال من أجل نقل مواد التحقيق إلى وحدة أخرى تخضع لسلطته أيضًا.
ويخضع اللواء بنيامين للتحقيق بشبهة خيانة الأمانة وسوء استغلال السلطة، وهو الآن تحت قيود فرضتها ماحش، من بينها منعه من التواصل مع جهات ضالعة في القضية.
وخضع اللواء بنيامين الاسبوع الماضي، لتحقيق استمر ساعات طويلة، في اليوم الذي كان يُفترض أن يعود فيه إلى منصبه. بالإضافة إلى ذلك، استدعت ماحش عددًا من كبار ضباط الشرطة للإدلاء بشهادات في إطار الشبهات الموجّهة إليه. ومن بين الضباط الذين تم استدعاؤهم: رئيس شعبة التحقيقات، وقائد وحدة مكافحة الجريمة الدولية. وقال مسؤول رفيع في جهاز إنفاذ القانون لـN12: "هذا التحقيق أُجري بسرية تامة على مدى أشهر طويلة، ومن المشكوك فيه جدًا أن نرى قائد لاهف يعود إلى منصبه".
