قررت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، والنائب العام أميت إيسمان، عدم فتح تحقيقات جنائية ضد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وعضو الكنيست نيسيم فاتوري، رغم دعواتهم العلنية والمتكررة لإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرين أن التصريحات لا ترقى إلى مستوى الجريمة الجنائية، وأنها تندرج ضمن "حرية التعبير" التي تحمي أعضاء الكنيست بحكم الحصانة البرلمانية.
فاتوري، وهو نائب عن حزب الليكود، صرّح عدة مرات بضرورة "حرق غزة"، وكتب يوم 7 أكتوبر: "الآن لدينا هدف واحد مشترك – محو قطاع غزة عن وجه الأرض". كما قال لاحقًا في مقابلة إذاعية: "لا أعتقد أن هناك أبرياء في غزة، لا اليوم ولا حين قلتُ ذلك". أما سموتريتش، فقد دعا إلى "الإبادة الكاملة" لمدن مثل رفح ودير البلح والنصيرات، وقال: "لا أنصاف حلول… محو ذكرى العماليق تحت السماء".
وبرّرت النيابة العامة قرارها بعدم التحقيق بأن تصريحات فاتوري "غامضة"، رغم وضوح عباراته ودعواته المتكررة للعنف. وبشأن سموتريتش، أوضحت أنها درست مجمل تصريحاته وخلصت إلى أنها لا تشكل انتهاكًا جنائيًا. ويأتي هذا القرار ضمن سياسة تم الكشف عنها سابقًا في صحيفة "هآرتس"، تقضي بعدم التحقيق في تحريض المسؤولين الإسرائيليين ضد سكان غزة.
في السياق، استعرضت النيابة أكثر من 80 تصريحًا سياسيًا منذ بداية الحرب على غزة، بعضها تضمّن تبريرًا للعنف ضد المدنيين، في ظل متابعة متزايدة من المحكمة الجنائية الدولية. كما أُغلق أيضًا تحقيق سابق ضد الحاخام إيلياهو مالي، الذي دعا إلى قتل جميع سكان غزة، بمن فيهم الرضع والمسنون، مبررًا ذلك بأن "أطفال اليوم هم مقاتلو الغد، والنساء هن من يربينهم".
المحامي إيتاي ماك، الذي تقدّم بشكوى ضد سموتريتش وفاتوري نيابةً عن منظمات حقوقية، قال لصحيفة "هآرتس": "هذه التصريحات تقع خارج نطاق حرية التعبير، وقرار عدم فتح تحقيق بدعوى حماية حرية التعبير هو إضافة إهانة إلى الجريمة". وأكد أن السلطات القانونية تمارس سياسة "تمييزية وعنصرية" في تطبيق القانون، إذ يُعتبر التحريض على الإبادة جزءًا من حرية التعبير إذا صدر عن مسؤولين يهود، بينما يُلاحق المواطنون العرب لمجرد تصريحات أقل حدة بكثير.
.jpeg)
