قال تقرير لموقع "واينت"، اليوم الأربعاء، إنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب مؤخرًا من دائرته المقرّبة الاستعداد لاحتمال حلّ الكنيست في وقت قريب، وإجراء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين قبل الموعد الأصلي المحدد لها بأربعة أشهر، أي قبل 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.
كما أشار تقرير "واينت" إلى أن نتنياهو طلب الشروع في تشكيل الطاقم الذي سيتولى قيادة حملة حزب الليكود في الانتخابات المقبلة. وفي حال تحقق هذا السيناريو، فمن المتوقع أن تُجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار قائمة الحزب خلال بضعة أشهر فقط.
وعلى المستوى العلني، يواصل نتنياهو التأكيد على أن حكومته السابعة والثلاثين ستكمل ولايتها حتى نهايتها. وتحدث وزراء كبار معه في الأيام الأخيرة يقولون إن الرسالة التي يكررها واحدة: "سنُقرّ الميزانية المقبلة، وستُجرى الانتخابات في موعدها".
ويتطرق نتنياهو أيضًا في محادثات مغلقة مع الوزراء، إلى قانون التجنيد العسكري المثير للجدل، ويؤكد التزامه بتمريره. غير أن مصادر مطلعة تشير إلى أنه، وفي مشاورات أكثر قربًا، ويدرك نتنياهو أن الأمور قد تتعقّد في أي لحظة.
ولهذا السبب، طلب من فريقه المقرّب الاستعداد لاحتمال حلّ الكنيست مبكرًا، في ظل الصعوبات المتوقعة أمام الائتلاف في تمرير قانون التجنيد وميزانية الدولة.
وقال مسؤول حكومي كبير: "هو يحرص على إظهار أن الانتخابات ستُجرى في موعدها، لأنه لا يريد خلق حالة من التراخي أو أجواء نهاية الدورة. صحيح أنه يفضّل بقاء الانتخابات في موعدها ولا يريد إضاعة أي يوم من ولايته، لكن عمليًا، الليكود يستعد بالفعل لاحتمال حلّ الكنيست قريبًا".
وبحسب المصادر، يدرس نتنياهو تشكيل طاقم حملة انتخابية يقود المعركة المقبلة لليكود، على أن يعتمد في معظمه على الطاقم الحالي، مع ضم دوائر إضافية من المستشارين.
وينقل الوزراء الذين يتلقون رسائل نتنياهو حول رغبته في إجراء الانتخابات في موعدها، بدورهم انطباعات مشابهة. ومع ذلك، فإنهم يدركون أن الخطة قد تتعطل، ولذلك بدأوا بالفعل باستخدام "الأسلحة الثقيلة" سياسيًا. فعلى سبيل المثال، دفع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مؤخرًا يتغييرات تتعلق بسوق الحليب وبالضرائب على المشتريات من الخارج. كما أعاد وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير قانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين إلى صدارة أجندته، مرفقاً ذلك بحملة دعائية هجومية تضمنت عرض دبوس على شكل حبل مشنقة.
وترتبط هذه التطورات بتعقيدات كبيرة في العلاقة مع الأحزاب الحريدية حول قانون التجنيد، إلى جانب حالة من الإحباط المتزايد داخل حزب الليكود نفسه، حيث يعارض عدد من أعضائه صيغة الإعفاء المطروحة حالياً للنقاش في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. ويوم الاثنين الماضي، اضطرت الحكومة إلى سحب عدد من مشاريع القوانين من جدول الأعمال، بعد أن أوضح الحريديم مجدداً أنهم لن يدعموها. وحتى اليوم، لا يبدو أن المشهد قد تغيّر.
