اتهم وزراء في اجتماع الحكومة، المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب–ميارا ونيابة الدولة بعدم إنفاذ القانون ضد ما يزعمونه من "تحريض ضدهم"، وفق ما نقل مصدر حضر الجلسة لصحيفة "هآرتس".
وقالت الوزيرة ماي غولان إن هناك "تطبيقًا انتقائيًا للقانون"، مضيفة: "المستشارة القضائية لا تطبق القانون لأنها تريد أن يحدث اغتيال سياسي"، بحسب وصفها.
أما الوزير دافيد أمسالم فطالب قائد الشرطة بفتح تحقيق ضد المستشارة القضائية على خلفية تصريح منسوب لها جاء فيه أنه "لا توجد مظاهرة فعالة من دون الإخلال بالنظام".
وأضاف أمسالم مخاطبًا قائد الشرطة: "شعب إسرائيل خلفك، لا تتردد". كما زعم وجود تمييز عرقي، قائلًا إن "السبب الوحيد لفتح تحقيق ضد قائد سلطة السجون كوبي يعقوبي هو لأنه كردي من قطمون".
وبحسب المصدر، أعرب وزير التعليم يوآف كيش عن استيائه من المظاهرات "العنيفة" التي تُنظّم يوميًا أمام منزله، قائلاً إن "عشرة ملفات قُدمت ضد المتظاهرين، والنيابة لم تفعل شيئًا".
كما قالت الوزيرة ميري ريغيف: "الكلمات تقتل. هناك حاجة لـ20 شرطيًا لمرافقة وزيرة في مواجهة 300 متظاهر". بينما صرّح الوزير الفاشي إيتمار بن غفير بأن "الاغتيال السياسي القادم مسألة وقت فقط".
وخلال الجلسة، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه "لا يوجد إنفاذ للقانون ضد المحرّضين"، مضيفًا أن "المسؤولية تقع على المستشارة القضائية ونيابة الدولة"، بحسب المصدر.
وشارك في الاجتماع قائد الشرطة داني ليفي، الذي خُصص بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس وحدة "اليمام" الخاصة بالشرطة، وقال إن الشرطة "تفعل كل ما بوسعها لتأمين الوزراء"، موضحًا أنه "تم تقديم 13 ملفًا للنيابة، لكن الأمر يتطلب تعاونًا من جانبهم". وأضاف القائد أنه ينوي "التحدث مع المستشارة القضائية حول هذا الموضوع".
