الكنيست يقر قانون تعويض المصالح الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الحرب على إيران

​​صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة، يوم أمس الاثنين، على قانون الدعم الاقتصادي للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة،التي تضررت من الحرب على إيران. 

وأيد الاقتراح 55 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة اثنين من أعضاء الكنيست وامتناع عضو كنيست واحد.

وينص القانون على ترسيخ خطة تعويضات للمصالح الصغيرة والمتوسطة، التي تضررت من الحرب على إيران، بهدف ضمان استمراريتها في العمل. وبموجب القانون، ستمنح منحة "الاستمرارية التجارية" إلى جانب تقديم تسهيلات في الإجازة غير المدفوعة كاستجابة مكملة. وستمنح المنحة التي تعكس النفقات الثابتة والرواتب للأعمال التجارية، بشكل تفاضلي وتستهدف الأعمال ذات الدورات المالية التي لا تتجاوز 400 مليون شيكل، والتي شهدت انخفاضا في حجم أعمالها بنسبة تزيد عن 25% للذين يقدمون تقارير مالية شهريا أو 12.5% للذين يقدمون تقارير مالية كل شهرين.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المنحة مركبا يتعلق بالمدخلات يرتفع حسب مستوى الضرر، بالإضافة إلى مركب لنفقات الرواتب يتضمن ضرب نسبة الخسارة في 75%. كما يشمل القانون حلولا للعاملين المستقلين الذين لا تتجاوز دورتهم المالية 300 ألف شيكل، ولا توجد لديهم نفقات ثابتة أو رواتب، وذلك من خلال مبلغ ثابت بحسب حجم الضرر في الدورة المالية.

وينص القانون أيضا على تقديم تسهيلات للخروج في إجازة غير مدفوعة، مثل تحديد الفترة التي تستوجب الحصول على استحقاق بالحد الأدنى قدرها 10 أيام وتقليص الفترة التي تستوجب الحصول على الاستحقاق المطلوب إلى 6 أشهر عمل. وتحدد فترة الغياب المستحقة للإجازة غير المدفوعة بـ 10 أيام من أصل 12 يوما خلال، أيام الحرب،  وليس، بالضرورة بشكل متواصل، حتى يصبح العامل مؤهلا للحصول على مخصصات البطالة.

أما بالنسبة للعمال ذوي الإعاقة، ستخفض الفترة التي تستوجب الحصول على استحقاق للبطالة إلى 3 أشهر من أصل 18 شهرا بدلا من 6 أشهر من أصل 18 شهرا. أما بالنسبة للمهجرين في شمال البلاد، فستنخفض فترة الاستحقاق إلى شهر (بالإضافة إلى يوم). كما ستُحتسب 3 أشهر من الخدمة النظامية في الجيش، ضمن فترة التأهيل لمخصصات البطالة.