أعلنت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، أنها ستعقد جلسة بمشاركة جميع قضاتها للنظر في الالتماسات التي تطالب بإلغاء القانون الذي يغيّر تركيبة اللجنة لاختيار القضاة.
وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تُعقد فيها جلسة بهيئة كاملة منذ المناقشة المتعلقة بإلغاء "حجة المعقولية" في أيلول/ سبتمبر 2023. وكما في ذلك الوقت، فإن الجلسة الحالية تتعلق أيضًا بالتماس ضد قانون أساس.
وكان وزير القضاء ياريف ليفين قد امتنع عن عقد اللجنة لاختيار القضاة، ما حال دون تعيين قضاة جدد، بما في ذلك للمحكمة العليا، إلى حين دخول التعديل القانوني حيز التنفيذ. وبسبب ذلك، سيشارك في الجلسة 11 قاضيًا فقط، مقارنة بـ15 قاضيًا شاركوا في جلسة "المعقولية".
ووفقًا للمحكمة العليا، ستُعقد الجلسة "في موعد لا يتجاوز نهاية النصف الأول من عام 2026". ما يعني أن القانون المقرر دخوله حيز التنفيذ في الكنيست بعد الانتخابات المقبلة، قد يُطبّق قبل موعد الجلسة، في حال تم تبكير الانتخابات.
كما أصدرت المحكمة أوامر مشروطة للحكومة والكنيست والجهات الأخرى المُشتكى ضدها بتقديم تبرير لموقفها حتى الأول من شباط/ فبراير. وتم أيضًا إلغاء الجلسة التي كان من المقرر عقدها في 10 كانون الأول/ ديسمبر أمام هيئة من ثلاثة قضاة.
وكان الائتلاف الحكومي قد استكمل في مارس/آذار الماضي مرحلة إضافية في حطة الانقلاب القضائي، بعد المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديلين تشريعيين: تعديل "قانون أساس: القضاء"، وتعديل "قانون المحاكم"، ما أدى إلى تغيير تركيبة اللجنة لاختيار القضاة. وفور المصادقة على التشريعات، قُدمت التماسات للمحكمة العليا من منظمات مختلفة تطالب بإلغاء القانون. وفي حال إلغائه، ستكون هذه المرة الثانية التي تُبطل فيها المحكمة العليا قانون أساس، بعد قرارها إلغاء "حجة المعقولية" قبل نحو عامين.
