قدّمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب–ميارا، ردّها على الالتماس المقدّم إلى المحكمة العليا ضد تقارير مراقب الدولة المتعلقة بالتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر.
وقالت بهراب- ميارا إنه "إلى حين اتخاذ الحكومة قرارًا بشأن صيغة التحقيق المطلوبة وتوقيته، ينبغي على مراقب الدولة الامتناع في هذه المرحلة عن استكمال أعمال الرقابة بالصيغة الحالية، إذا كان من شأنها أن تمس بصلاحيات لجنة التحقيق التي ستُقام لاحقًا، ولا سيما في ما يتعلق بالقضايا الجوهرية".
وأضافت بهراب–ميارا أنه "يتعيّن على مراقب الدولة إعادة النظر في صيغة الرقابة المتعلقة بالموضوعات المرتبطة بـ"جوهر الإخفاق" في أحداث السابع من أكتوبر".
