وزير من حزب شاس يؤكد: لن نحل الحكومة بسبب قانون التجنيد

ويقول ردا على سؤال آخر: لا يمكن الذهاب الى انتخابات في ظل حرب دائرة

قال وزير الشؤون الدينية، ميخائيل ملكيئيلي، من حزب "شاس"، في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرنوت" في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن حزبه لن يحل الحكومة والكنيست ويتجه لانتخابات مبكرة، بسبب قانون تجنيد شبان الحريديم، الذي ما زال عالقا في لجان الكنيست، بسبب خلافات أيضا مع أطراف في الائتلاف الحاكم، وقال "إذا هناك من يعتقد أننا سنقدم الحكومة على طبق من فضة لليسار فهو مخطئ".
فقد واصلت كتلتا "الحريديم" في الكنيست، "شاس" و"يهدوت هتوراة"، هذا الأسبوع، رفضهما دعم مشاريع قوانين الحكومة والائتلاف في الهيئة العامة، للأسبوع الثالثة على التوالي، إذ تطالبان التقدم وحتى انجاز قانون فرض الخدمة العسكرية على شبان الحريديم، الذي يواجه خلافات جدية، حتى داخل الائتلاف الحاكم.
وفي ردا على سؤال حول احتمال أن تقرر كتلتا الحريديم في الائتلاف الحاكم، بأن تحل الحكومة والكنيست، قال الوزير ملكيئيلي، "إذا كان أي شخص من اليسار يعتمد علينا لتسليمه الحكومة على طبق من فضة، فهو مخطئ"، 
وتابع مشددا على رفض التوقعات بسقوط الحكومة بسبب الأزمة المتعلقة بقانون التجنيد. إلى جانب ذلك، يوضح قائلا: "من أدخلونا إلى الائتلاف هم علماء التوراة، الحاخامات. وحالما يخبروننا بخلاف ذلك، سنتصرف بشكل مختلف، ونحن ندرك تعقيد الوضع. نعلم أن هناك حربا، ولسنا نعيش في فراغ، ولكن إذا أخبرنا الحاخامات بوجود اعتقالات (لشبان الحريديم)، وأن القانون غائب، وأن هذا هو الوضع، فسيكون قرار الانسحاب بأيديهم".
وفي رد على سؤال آخر، حول احتمال اجراء انتخابات مبكرة، قال الوزير ملكيئيلي، "نحن في خضم حرب. لا أستطيع أن أتخيل كيف يُمكننا إجراء حملة انتخابية والجنود يُقاتلون، ولدينا أناسٌ يُعذبون في غزة، بينما نحن جالسون هنا وهم مُقيدون في نفق. إنه لأمرٌ مُريعٌ ومُرعب. هذا هو الأهم والأكثر إثارة للاهتمام. هل نحتاج إلى خوض معارك وتمزيق الشعب في هذا الوضع؟ نحن ندعم رئيس الوزراء كما دعمنا جميع الصفقات. وسنواصل دعمنا".
وعن مشروع القانون العالق، قال ملكيئيلي، "بشكلٍ عام: ثمة مسألةٌ هنا، وهي ضرورةُ قبول القانون في المحكمة. من ناحية أخرى، نحتاج أيضا إلى قانونٍ ستقرأه المجالس الحاخامية، مجالسنا وكتلة "يهدوت هتوراة"، وأن لا تُرفضه فورا.
وتصر كتلتا الائتلاف على صيغة قانون مريحة، تتراوح ما بين اعفاء كامل، بحسب طلب جناح في كتلة "يهدوت هتوراة" الاشكنازية، وبين تجنيد الحد الأدنى من الشبان، بحسب طلب باقي نواب الحريديم، وأن يكون قرار عدد المجندين سنويا بيد الحكومة. وترفض الكتلتان فرض شرط عقابي على من يرفض الخدمة الإلزامية.   
وفي المقابل، فإن عددا من نواب الائتلاف الحاكم، يعارضون مطالب الحريديم، ويطالبون بتجنيد حد أقصى من شبان الحريديم. أمام كتل المعارضة الصهيونية، فتطالب بتجنيد كامل ومتساوي.
وعلى ضوء ما يجري، بات يتكدس عشرات قوانين ومشاريع قوانين الحكومة والائتلاف على جدول أعمال الكنيست، تنتظر عرضها للتصويت، حال انهاء الأزمة مع كتلتي الحريديم.