ستناقش الكنيست اليوم سلسلة من مشاريع القوانين التي قد تُشير إلى اقتراب الانتخابات. ضمن هذه المساعي، يُلاحظ محاولة لتسهيل موقف نتنياهو في محاكمته، وفي المقابل وضع عراقيل أمام بينيت – وهو ما يُتوقع أن يتبلور في النقاشات اليوم.
واحد من مقترحي القانونين المتوقعين على طاولة لجنة الوزراء للتشريع اليوم هي مبادرة عضو الكنيست أفيحاي بوآرون، والتي تهدف إلى منع نفتالي بينيت – الذي يُعد أبرز منافس سياسي لنتنياهو – من الترشح مجددًا للانتخابات بسبب ديون مترتبة من حملات سابقة.
وعلق رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت على القانون الذي يهدف إلى منعه وهاجم قائلًا: "فقط سلطة فاشلة، منشغلة ببقائها الشخصي والسياسي، تخاف من مواجهتي. لذلك تحاول تمرير قانون غير ديمقراطي وشخصي هدفه منعي من الترشح ومنع الدولة من المضي نحو الوحدة وإعادة البناء. هذا لن ينجح. القانون غير دستوري وسيُلغى فورًا. سننتصر، وسنوحّد الشعب، وسنعيد بناء إسرائيل."
عضو الكنيست بوآرون، صاحب المبادرة، سارع للرد عليه وأرفق صورة شاشة لتقرير صحفي قائلًا: "نفتالي بينيت صباح الخير، أولًا سدّد ديونك المالية للجمهور، وبعدها ابدأ حملة جديدة. لا يوجد أي سبب في العالم أن تبدأ حملة بملايين الشواكل بينما أنت مدين بـ17 مليون شيكل للجمهور والمورّدين، وعلى حسابهم. سدّد الديون – ثم ترشّح، إن لم تسدّد – فلا تبدأ أصلًا."
كما نُشر صباح اليوم لأول مرة، اتفق الوزيران ايتمار بن غفير وياريف لِفين على أن يصادق اليوم في لجنة الوزراء للتشريع على قانون وقف محاكمة نتنياهو.
ويقضي مشروع القانون هذا – الذي تقدّمت به عضو الكنيست ليمور سون هَر-مِلك – بالسماح للجنة الكنيست بإيقاف محاكمة نتنياهو متى رأت ذلك مناسبًا.
ويختلف هذا المقترح عن مشروع قانون آخر قدّمه عضو الكنيست أريئيل كالنر، وينصّ على أن يتمكّن وزير الحرب من إعفاء نتنياهو من المثول أمام المحكمة بذريعة "قضايا أمنية عاجلة". وقد أثار هذا الاقتراح جدلًا واسعًا قبل نحو أسبوع، في يوم شهادة نتنياهو، عندما أعلن الوزير ليفين أنه سيعمل على تمريره بسرعة.
