احتمال كبير لفرض ضرائب وتقليص ميزانيات لتمويل توسيع الحرب على قطاع غزة

قالت تقارير اقتصادية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الاحتلال التي أقرت توسيع الحرب على قطاع غزة، واستدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط، لم تبحث كيف ستمول توسيع الحرب، التي ستكلف وفق تقدير أولي ما لا يقل عن 15 مليار شيكل، زيادة على كل ما تم صرفه حتى الآن، وزيادة على استئناف حرب الإبادة، الذي تقدر كلفته حتى الآن بما بين 30 مليار الى 40 مليار شيكل.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" نقلا عن مصادر في وزارة المالية، إن كلفة 15 مليار شيكل ستعني اجراء تقليص عام في الميزانية العامة، قد يصل الى 3.5% من أصل ميزانيات الصرف العام، بمعنى الميزانيات الاجتماعية والبنى التحتية، وكل ما هو مخصص لخدمة الجمهور. وحتى هذا لا يكفي، إذ ستكون حاجة لضرائب جديدة، وفي الأساس بنود ضريبية، كانت وزارة المالية طالبت بها في ميزانية العام الجاري، ورفضها الكنيست، وفي الأساس أحزاب الائتلاف الحاكم.
وقالت المصادر ذاتها، إن كلفة الحرب لن تتوقف عند الصرف العسكري المباشر، بل تمويل ما بين 30 الفا إلى 50 الف جندي احتياط، وبموازاة ذلك، خسارة الاقتصاد لخروج هؤلاء من أماكن عمله، لخدمة الحرب، ما سينعكس سلبا على الاقتصاد.