هدر الطعام في إسرائيل عام 2023: نحو 2.6 مليون طن بقيمة 24.3 مليار شيكل

بلغ حجم هدر الطعام في إسرائيل عام 2023 ما يعادل 2.6 مليون طن بقيمة 24.3 مليار شيكل، في حين يمكن إنقاذ أكثر من 1.2 مليون طن منها تقدر قيمتها بـ 8.6 مليار شيكل. ويضيف هذا الهدر عبئا على ارتفاع تكاليف المعيشة ويعادل نحو 10 آلاف شيكل إضافية للأسرة الواحدة سنويا.

هذا ما تبيّن من معطيات منظمة "ليكيت إسرائيل" خلال جلسة للجنة الاقتصاد في الكنيست هذا الأسبوع حول سبل تقليص رمي الطعام.

وقال عضو الكنيست يعقوب مارغي، الذي ترأس الجلسة نيابة عن رئيس اللجنة، إن الظاهرة هي بمثابة "قضية وطنية" تتطلب عملا حكوميا شاملا ودعا الوزارات لإطلاق حملة توعية عامة قوية للحد من الظاهرة. وقالت النائبة ساكس فريدمان التي بادرت للجلسة إن "كل استثمار شيكل واحد في تقليص فقدان الطعام يحقق عائدا يقدر بـ 3.6 شيكل"، وطالبت بزيادة المخصصات للمنظمات التي تنقذ الطعام.

 وأوضحت روتيم شماي من وزارة حماية البيئة أن هناك خطة تهدف لخفض الهدر بنسبة 25% بحلول 2050، منها 10% عبر إنقاذ الطعام القابل للاستهلاك. أما وزارة الزراعة، فذكرت أنه لم يتم تخصيص ميزانية فعلية حتى الآن وأنها تعمل على قرار حكومي للمصادقة على الخطة حتى نهاية العام.

 وقال غادي كروخ المدير العام لـ "ليكيت إسرائيل"، إن المنظمة تصدر التقرير للسنة العاشرة على التوالي، وفي تلك الفترة أُلقي ما يقارب ربع تريليون شيكل من الطعام، أي ما يعادل 10 آلاف شيكل للأسرة الواحدة في السنة. ودعا إلى أن يتولى مكتب رئيس الحكومة تنسيق معالجة القضية عبر الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر.

 وأشارت ممثلة وزارة الرفاه الاجتماعي يوخي إيلوز إلى أن التمويل الحالي يصب في لدعم الجمعيات الخيرية، وأن "المشروع الوطني للأمن الغذائي" يوزع حاليا 30 طنا من الفواكه والخضار سنويا على العائلات المحتاجة، مؤكدة أنه لو زادت الميزانية لأمكن مساعدة المزيد من الأسر.

 وانتقد عضو الكنيست يعقوب مارغي وزارة المالية ووزارة القضاء لأنهما تجمدان أحيانا ميزانيات إنسانية بسبب خلافات ائتلافية دون النظر إلى أهمية الهدف. من جانبه، اقترح المدير العام لجمعية "بيتحون ليف" إيلي كوهين تخصيص نحو 20 إلى 50 مليون شيكل في الميزانية الحالية لتحقيق نتائج فورية، قائلا: "دخلت الجلسة قلقا وخرجت أكثر قلقا مما دخلت".

 أما ممثل اتحاد غرف التجارة ليران أفيطان فأكد وجود تعاون حالي بين تجار التجزئة والجمعيات، واقترح تحفيز الشراكات من خلال "المكافآت الإيجابية بدلا من العقوبات". وانتقد ممثل قسم الميزانيات في وزارة المالية أورئيل فاين دمج مسألة إنقاذ الطعام ضمن خطة وزارة الزراعة واصفا تلك الخطة بأنها "ضخمة ومثيرة للجدل"، وأن المبالغ المطروحة (2.5 مليار شيكل) "خيالية ولا تستند إلى تبرير مالي واضح".