أظهر استطلاع صحيفة "معاريف"، الذي نشر صباح اليوم الجمعة، أن ائتلاف نتنياهو يضعف بمقدار مقعدين ويصل إلى 50 مقعدًا فقط.
ولم يحقق معسكر المعارضة الصهيونية هذه المرة أغلبية 61 مقعدًا، كما زادت الأحزاب الناشطة في المجتمع العربي بمقعد واحد. وبدون الأحزاب العربية، يبلغ مجموع معسكر التغيير 59 مقعدًا فقط. ويُعزى ضعف معسكر الائتلاف بالأساس إلى تراجع حزب "هتسيونوت هدتيت" إلى ما دون نسبة الحسم.
في معسكر المعارضة الصهيونية برز هذا الأسبوع التراجع الحاد لحزب هندل، الذي هبط إلى ما دون نسبة الحسم، في حين عزز كلٌّ من حزب يش عتيد بزعامة يائير لبيد، وحزب يشار بزعامة غادي آيزنكوت قوتهما بشكل ملحوظ. كما لم يتجاوز حزب كحول لافان برئاسة بيني جانتس نسبة الحسم هذا الأسبوع أيضًا، ما زاد من حجم ضياع الأصوات داخل معسكر المعارضة الصهيونية.
وجاءت النتائج حسب عدد المقاعد المتوقعة: الليكود: 26 مقعدًا، بينيت: 19 مقعدًا، هديموكراتيم: 12 مقعدًا، يسرائيل بيتينو: 10 مقاعد، شاس: 9 مقاعد، يش عتيد (يائير لبيد): 9 مقاعد، يشار (آيزنكوت): 9 مقاعد، عوتسما يهوديت: 8 مقاعد، يهدوت هتوراة: 7 مقاعد، الجبهة والعربية للتغيير: 6 مقاعد، الموحدة: 5 مقاعد. أما الأحزاب التي لم تتجاوز نسبة الحسم: كحول لافان – 2.9%، هتسيونوت هدتيت – 2.6%، التجمع – 2.2%، هندل – 2.1%.
وعرض الاستطلاع سيناريو لتشكيل قائمة عربية مشتركة تضم الأحزاب الناشطة على الساحة العربية (الجبهة، التغيير، التجمع والموحدة). وأظهرت النتائج أن هذه القائمة تحصل على 12 مقعدًا – أي أكثر بمقعد واحد مقارنة بخوضها الانتخابات بشكل منفصل، حيث لا يتجاوز التجمع نسبة الحسم في هذه الحالة.
وجاءت النتائج في حال تشكيل مشتركة رباعية على النحو التالي: الليكود: 25 مقعدًا، بينيت: 19 مقعدًا، هديموكراتيم: 12 مقعدًا، القائمة المشتركة: 12 مقعدًا، يش عتيد: 9 مقاعد، عوتسما يهوديت: 9 مقاعد، شاس: 9 مقاعد، يسرائيل بيتينو: 9 مقاعد، يهدوت هتوراة: 7 مقاعد، أما الأحزاب التي لم تتجاوز نسبة الحسم: كحول لافان – 2.9%، هتسيونوت هدتيت – 2.4%، حزب هندل – 1.9%.
كما كشف الاستطلاع أن غالبية الجمهور الإسرائيلي (64%) تؤيد إقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، تُعيَّن من قبل رئيس المحكمة العليا، يتسحاك عميت. في المقابل، يعارض 22% هذه الفكرة، بينما 14% ليست لديهم رأي محدد في الموضوع.
وبتقسيم النتائج حسب المعسكرات السياسية، تبين أن أغلبية ساحقة (88%) من ناخبي المعارضة يؤيدون تشكيل مثل هذه اللجنة. أما بين من ينوون التصويت في الانتخابات المقبلة لأحد أحزاب الائتلاف الحالي، هناك نسبة (33%) تؤيد إقامة لجنة تحقيق رسمية (في حين 48% يعارضون، و19% بلا رأي). أما بين من ينوون التصويت لحزب الليكود في الانتخابات القادمة، فعدد المؤيدين (43%) يفوق عدد المعارضين (39%).





