أُبلغ النائب عوفر كسيف، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيقين جنائيين ضدّ قناة لليمين الاستيطاني، "أخبار التلال"، وذلك عقب التماسٍ قدّمه إلى المحكمة العليا قبل نحو شهرين، وبعد أكثر من عامين من التوجّهات المتكرّرة إلى السلطات الاسرائيلية، وفي مقدّمتها المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، من دون أيّ استجابة أود رد جدّي.
ووفقًا للرّد الّذي تلقاه النائب كسيف فقد تمّ تحديد مشتبهين في إطار التحقيق الأولي وإحالة وجهات نظر قانونية إلى النيابة العامة على أن تتواصل التحقيقات مع المشتبه بهم.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التغاضي الرسمي عن منظومة تعمل بمنهجية عبر تلغرام وواتساب تنشر بانتظام دعوات لاعتداءات منظّمة ضدّ الفلسطينيين، تمجّد وتشجع على الإرهاب اليهودي وتحرض على العنصرية والعنف.
وفي تعقيب له، قال النائب كسيف: "في الالتماس الذي قدّمه المحاميان ميخائيل سفارد وسنير كلاين أشير إلى تقصير وتجاهل مستمرّ من قِبل سلطات إنفاذ القانون، التي لم تتّخذ لسنوات أيّ خطوات جدّية، لا جنائية ولا إدارية، ضدّ القائمين على هذه القناة التحريضية الخطيرة".
وأضاف: "صحيح أنّ الخطوة جاءت متأخرة ومحدودة جدًا نسبةً إلى حجم التحريض والجرائم في الواقع، لكنها مع ذلك تمثّل تغييرًا مهمًا ونتيجة مباشرة لنضالنا المتواصل".
وأكد النائب كسيف أنّه سيواصل المتابعة عن كثب لضمان ألّا تكون هذه الخطوة إجراءً شكليًا أو مؤقّتًا فحسب، بل بداية لتطبيق حقيقي للقانون ضدّ الإرهاب اليهودي.
