وافقت المحكمة المركزية في مدينة اللد، مساء اليوم الخميس، على طلب الشرطة بتمديد الاعتقال المنزلي لمستشار رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوناتان أوريخ، لمدة أسبوعين، في إطار التحقيق المتواصل في ما يُعرف إعلاميًا بـ"قضية قطر".
وقدم ممثل الشرطة للمحكمة تقريرًا سريًا تضمن تفاصيل التحقيق والإجراءات المتبقية، وأوضح وجود تقدم ملموس، لا سيما فيما يتعلق بـ"محور الأموال" الذي يُعتقد أنه انتقل بين الأطراف المتورطة. وقد غادر القاضي عميت ميكلز قاعة المحكمة لنحو ساعة للاطلاع على التقرير قبل أن يقرر تمديد الاعتقال المنزلي حتى 8 أيار/ مايو، معتبرًا أن "هناك خطوات تحقيقية قد تتعرض للتعطيل"، وأن استمرار القيود الحالية يُعد "التوازن المناسب" في هذه المرحلة.
ورغم اعتراض محامي الدفاع، عميت حداد، بدايةً على التمديد، إلا أنه وافق عليه لاحقًا بعد نقاش مع المحكمة.
وتدور التحقيقات حول شبهات بأن أوريخ ومستشارين آخرين لنتنياهو أقاموا علاقات تجارية مع قطر، عملوا من خلالها على تحسين صورتها في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خاصة في سياق مفاوضات تبادل الرهائن. وفي المقابل، سعت هذه الجهود إلى التشكيك بدور الوساطة المصرية وتصويرها بشكل سلبي.
