كشفت صحيفة "هآرتس" مساء اليوم الخميس، أنّ قاضي محكمة الصلح في القدس، أرييل إيرليتش، أصدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أمرًا يُلزم الجامعة العبرية بتسليم الشرطة البيانات الشخصية لمئات الطلاب من كلية الهندسة، في إطار تحقيق حول "واقعة تخريب" طالت سلاح "مدفع المياه" خلال مظاهرة مناهضة للحكومة أقيمت في القدس نهاية الشهر الماضي.
القرار، الذي جاء في اليوم الأول لإيرليتش في منصبه كقاضٍ، صدر بناءً على طلب وحدة التحقيق في الجرائم الخطيرة التابعة لشرطة القدس. ويُذكر أن القاضي إيرليتش أدى اليمين الدستورية قبل عشرة أيام فقط من إصدار القرار، وجاء تعيينه بدعم من وزير القضاء ياريف ليفين، بعد أن شغل منصبًا بارزًا في "منتدى كوهيليت".
ورفضت الجامعة تنفيذ الأمر القضائي، وقدمت استئنافًا للمحكمة، معتبرةً أن الطلب "شامل بشكل مفرط" ويشكّل "انتهاكًا غير مبرر لخصوصية الطلاب". ووفقًا لما ورد في صحيفة هآرتس، فإن الشرطة كانت قد زارت حرم الجامعة في جفعات رام عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين، وطلبت الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، مدعيةً أنها تملك صورة لمشتبه به.
كما طلب المحققون من قسم الأمن بالجامعة التأكد من وجود نظام للتعرف على الوجه، ثم طالبوا بالحصول على قائمة بأسماء الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بحرف "U"، مرفقة بصورهم. الجامعة رفضت الطلب في غياب أمر قضائي، لكنها تلقت في اليوم التالي أمرًا رسميًا موقعًا من القاضي إيرليتش، يطالبها بتزويد الشرطة بأسماء الطلاب، وأرقام هوياتهم، وصورهم، دون توضيح سبب الحاجة إلى هذه المعلومات.
وفي استئنافها، أكد محاميا الجامعة، بواز بن تسور وأوسنات جولدشميت شراير، أن "الطلب يتجاوز حدود المعقولية، ويعرّض خصوصية مئات الطلاب الذين لا علاقة لهم بالقضية للخطر". وأضافا: "الشرطة تسعى لتحديد مشتبه به واحد من خلال جمع بيانات عشرات، وربما مئات، الأشخاص الأبرياء الذين قدموا معلوماتهم للجامعة بثقة أنها ستبقى في إطارها الأكاديمي".
يُشار إلى أن تعيين القاضي إيرليتش أثار جدلاً داخل لجنة تعيين القضاة، نظراً لتوجهاته المحافظة ومواقفه السابقة خلال عمله في منتدى كوهيليت، لا سيما دعمه لتوسيع الفصل بين الجنسين في المجالين الأكاديمي والعام.
في المقابل، زعمت الشرطة في بيان أنها "تعمل ضمن إطار قانوني" للتحقيق في "جريمة تخريب وإخلال بالنظام العام"، مضيفةً أن "الأمر القضائي صدر حسب الأصول، وتم استئنافه، وسيُتخذ الإجراء المناسب فور صدور قرار المحكمة".
من جانبها، أعلنت الجامعة العبرية أنها بانتظار قرار المحكمة بشأن الاستئناف، مؤكدةً التزامها بحماية خصوصية طلابها.
.jpeg)
