رفضت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، اليوم الجمعة، طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإلغاء جلسات الاستماع في قضيته خلال الأسبوعين المقبلين. مشيرة الى أن "الطلب بصيغته الحالية لا يقدّم أساسًا أو مبررات مفصّلة تبرر إلغاء جلسات الاستماع".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت النيابة العامة اعتراضها على طلب نتنياهو، مؤكدة في ردها أن "المبررات العامة الواردة في الطلب لا يمكن أن تبرر إلغاء أسبوعين من الجلسات، لا سيما ونحن على مشارف العطلة القضائية".
وكان محامي نتنياهو، عميت حداد، قد ذكر في الطلب أن رئيس الحكومة بحاجة لتخصيص كامل وقته وجهده "لمعالجة قضايا سياسية ووطنية وأمنية عليا، من بينها إدارة الحرب في غزة والتعامل مع ملف الأسرى"، بالإضافة إلى ما وصفه بـ"الحرب مع إيران والتطورات الإقليمية والدولية الأخرى"، بحسب زعمه.
ومنذ بدء شهادة نتنياهو في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قدّم عدة طلبات لإلغاء أو تقليص الجلسات، وفي أغلب الأحيان استجابت المحكمة لها. ففي 17 ديسمبر أُلغيت جلسة بسبب زيارة لنتنياهو إلى جبل الشيخ السوري المحتل، ولاحقًا أُلغيت جلسات عدة بعد خضوعه لعملية جراحية.
كما أُلغيت ثلاث جلسات في شباط/ فبراير بسبب زيارة دبلوماسية لواشنطن، وجلسات أخرى بسبب تجدد العدوان على غزة، أو مشاركته في تصويت على قانون يتعلق بتشكيل لجنة تعيين القضاة، إضافة إلى زيارة أخرى إلى واشنطن في نيسان/ أبريل.
وبعض الجلسات اختُصرت بعد أن قال نتنياهو إنه يشعر بتوعك أو يعاني من آلام في الظهر، فيما قُطعت أخرى بسبب مكالمات هاتفية قال إنها عاجلة مع قادة دوليين، بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
