أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل البيان الذي كان يعتزم الإدلاء به بخصوص قانون تجنيد شبان الحريديم، معللًا ذلك بـ"قيود في جدول المواعيد".
وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق أنه سيلقي بيانًا، ما دفع رئيس المعارضة الصهيونية يائير لابيد ونفتالي بينيت إلى الإعلان عن نيتهم الإدلاء ببيانات مماثلة بشأن القانون، الذي يهدف إلى دفق آلاف شبان الحريديم للخدمة العسكرية سنويا.
ويتجري مناقشة القانون، هذا الأسبوع، داخل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. وأمس، أعلن عدد من وزراء ونواب الائتلاف الحاكم معارضتهم لصيغته الحالية. وقال وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفير إن القانون "عار"، مشيرًا إلى أنه سيصوت ضده "حتى لو أقاله نتنياهو".
كما صرّحت نائبة وزير الخارجية شارون هسكيل، خلال جلسة اللجنة، بأنها ستعارضه أيضًا، مشيرة إلى أنه وفقًا للصيغة المطروحة: "لن يتجند أي شاب متدين خلال العامين المقبلين، وبعد عام ونصف فقط ستبدأ عمليات القياس، ثم بعد أشهر تُفرض العقوبات".
كما أعرب نواب من حزب الليكود عن رفضهم لمشروع القانون أو تحفظهم على بعض بنوده. وقال النائب ايلياهو رفيفو إنه "مقتنع تمامًا بأن القانون بصيغته الحالية لن يحصل على الأغلبية، ولا حتى داخل الائتلاف".
وهاجم النائب موشيه سعدة سكرتير الحكومة يوسي فوكس، الذي دافع عن القانون، قائلًا إنه "لا توجد طريقة فعّالة لتجنيد المتدينين الحريديم". فيما أعلن النائب دان إيلوز تحفظه على الصيغة الحالية. أما رئيس اللجنة السابق، يولي إدلشتاين، فقال إن الصيغة الجديدة التي قدمها بيسموت تهدف إلى "السماح بالتهرب من الخدمة وتشجيعه".
