أصدرت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، أمرًا احترازيًا يوقف فحص مراقب الدولة متنياهو إنغلمان بشأن الإخفاقات المرتبطة بأحداث 7 أكتوبر، ويمنعه من استدعاء أشخاص للإدلاء بإفادات أو تقديم معلومات أو وثائق.
كما قضى القرار بعدم جواز نشر أي أجزاء من التقارير أو مسوداتها التي أعدّها المراقب حتى الآن، والمتعلقة بعدة ملفات، من بينها: التعامل مع جثامين المدنيين، الهجوم على مهرجان "نوفا"، حماية مدن الجنوب والبلدات المحاذية لقطاع غزة، وأحداث 7 أكتوبر على مستوى الحكومة والجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك.
وصدر القرار عن القضاة دافنا باراك-إيرز، دافيد منتس وأليكس شطاين.
وجاء هذا القرار في أعقاب التماسات قُدّمت لوقف إجراءات الرقابة التي يجريها مراقب الدولة حول "القضايا الجوهرية لإخفاقات 7 أكتوبر".
