شبهات الفساد في الهستدروت: احتمال استدعاء وزراء من الليكود للإدلاء بشهاداتهم

من المتوقع تنفيذ اعتقالات إضافية في إطار قضية شبهات الفساد الكبرى في الهستدروت، وفق ما ورد في جلسات المحكمة. ونقل موقع "واينت" أنه تمّ مساء أمس في محكمة الصلح في ريشون لتسيون تمديد اعتقال رئيس الهستدروت وزوجته ونائبه ومسؤول كبير آخر في التنظيم، ورئيس لجنة عمال، وثلاثة مشتبهين آخرين – ويُحتمل أن تكون هذه مجرد البداية في ما وصفته الوحدة القطرية لمكافحة الاحتيال (لاهف 433) بأنه "أكبر قضية فساد عام تمّ التحقيق فيها حتى الآن".

وتابع أنه إلى جانب الموقوفين الثمانية، يجري التحقيق مع 27 مشتبهًا إضافيًا. وقد خضع عشرات الأشخاص للتحقيق، ونُفِّذت 55 مداهمة متزامنة. ومن بين من خضعوا للتحقيق مسؤولون كبار في الهستدروت، وشركات تابعة لها، وشركات حكومية وسلطات محلية، من بينهم رئيس بلدية كريات غات، كفير سويسا، الذي أنكر الشبهات الموجهة إليه وأوضح في بيان صادر عنه أنه لم يُعتقل.

ومن المتوقع أن يُستدعى اليوم عدد كبير من المشتبهين إلى مكاتب وحدة مكافحة الاحتيال في مقر "لاهف 433" في اللد، ووفق مصادر في التحقيق، سيتم استدعاء وزراء من حزب الليكود أيضًا للإدلاء بشهاداتهم. وقد ذُكر اسم الوزير ميكي زوهر – الذي كان سويسا يشغل منصب المدير العام في وزارة الثقافة والرياضة التي يتولاها – أثناء الجلسة من قبل أحد المحامين، الذي تساءل عن سبب عدم التحقيق معه حتى الآن.

وقال ضابط شرطة خلال الجلسة: "هذه واحدة من أكبر قضايا الفساد العام التي تم التحقيق فيها في إسرائيل"، موضحًا أنها تتضمن 13 قضية فرعية "كل واحدة منها قائمة بذاتها". وأضاف أن الحديث يدور عن "مبالغ مالية ضخمة استُغلت من قبل أشخاص أُوكلت إليهم الثقة في إدارة الأموال".

في مركز القضية يقف عزرا غباي، ناشط في حزب الليكود ورجل أعمال في مجال التأمين، مقرّب جدًا من رئيس الهستدروت. ووفق الشبهات، فإن علاقة وكيل التأمين الوثيقة ببر-دافيد مكّنته من إدارة منظومة للحصول على منافع ورشاوى بقيمة ملايين الشواقل، مقابل تعيينات في مناصب عليا.

وقالت الشرطة عن غباي: "نطاق الأموال المسروقة من خلال استغلال مواقع النفوذ يمتدّ في جميع أنحاء البلاد"، فيما ردّ غباي أثناء التحقيق قائلاً: "فتشتم عن المال في كل مكان، حتى فتحتم جهاز التكييف". وأضاف أمام القضاة: "قالوا لي في التحقيق: أعطنا دليلاً ضد بر-دافيد وستذهب إلى البيت". ومع ذلك تمّ تمديد اعتقاله، وكذلك اعتقال ابنه أساف غباي، وهو مسؤول رفيع في وكالة التأمين "غباي"، الذي قالت الشرطة إنه "متورط في جميع القضايا الفرعية الـ13".
 

وتشير التقديرات إلى وجود علاقات متشابكة بين الجهاز السياسي والهستدروت، إذ يُتوقع أن يُستدعى وزراء في الحكومة وشخصيات من المعارضة للإدلاء بشهاداتهم في القضية.

وتقول الشرطة إن مسؤولين كبارًا في الهستدروت والسلطات المحلية والشركات الحكومية وقطاع الرياضة تورّطوا في تلقي رشاوى ومنافع من رجال أعمال مقابل الترويج لمصالحهم التجارية وتحقيق أرباح لهم، حسب الشبهات.

وقال رئيس وحدة مكافحة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 433)، اللواء ماني بنيامين، إن التحقيق يرسم صورة لشبكة من العلاقات القائمة على "الأخذ والعطاء" بين رجال أعمال ومسؤولين في القطاع العام.

وترى الشرطة أن رجل الأعمال عزرا غباي، المقرب من قيادة الهستدروت وصاحب شركة تأمين كبيرة، استغل وفقا للشبهات قربه من أرنون بار دافيد للتأثير على التعيينات في عدد من الشركات.

وبحسب الشبهات، فقد وجه غباي بعض لجان العمال للتصويت لصالح حزب الليكود الذي يرتبط به بعلاقات وثيقة، في حين تلقى بار دافيد منه أموالًا ومزايا أخرى، بينما قام رؤساء اللجان بتحويل زبائن من البلديات والسلطات والشركات الحكومية إلى وكالة غباي التأمينية.

وقال مصدر رفيع في الشرطة: "رجل الأعمال غباي كان يعمل تحت مظلة بار دافيد. فعندما تعيّن مثلًا رئيس اتحاد الشركات في الهستدروت، فأنت عمليًا من يحدد هوية أعضاء مجالس الإدارة الذين يأتون بعده."