النيابة تعتزم تقديم لائحة اتهام ضد غوتليب ما لم تستغل حقها في جلسة الاستماع

تعتزم النيابة العامة تقديم لائحة اتهام ضد النائبة طالي غوتليب من حزب الليكود، بشبهة خرق قانون جهاز المخابرات (الشاباك)، وذلك بشرط عقد جلسة استماع، وهي حق قانوني يُمنح للمشتبه بهم قبل توجيه اتهام رسمي، ويمكنهم عدم استغلاله.

وتأتي الخطوة بعد أن كشفت غوتليب علنًا هوية أحد عناصر الشاباك، عندما نشرت تغريدة قالت فيها إن شريك شيكما برسلر (إحدى أبرز قيادات الاحتجاج ضد مخطط الانقلاب القضائي) يعمل في جهاز الشاباك.

وأوضحت النيابة أنه في حال امتنعت غوتليب عن حضور جلسة الاستماع، فسيتم تقديم لائحة اتهام ضدها.

وفي أيار/مايو الماضي، أعلنت النيابة أنها تدرس استدعاء غوتليب لجلسة استماع، بعد أن رفضت المثول للتحقيق لدى الشرطة، وهو ما اعتُبر بمثابة "التزام بالصمت"، على غرار من يختار عدم الدفاع عن نفسه.

من جانبها، قالت غوتليب لصحيفة "هآرتس": "كما لم أذهب إلى التحقيق، لا أنوي الحضور إلى جلسة الاستماع. المستشارة القضائية للحكومة مدعوة للتصرف كما تشاء، وسأتمسّك بحصانتي أمام لجنة الكنيست، التي أتوقع أن تقبل موقفي".

وتبرز النائبة من الليكود غوتليب، بطابعها الشرس في العمل البرلماني، اذ تتعمد مقاطعة نواب كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، حتى في كثير من الاحيان يكون من الصعب اتمام خطاباتهام بتواطؤ من رؤساء الجلسات، كما انها تهاجم منتقدي الحكومة، وبشكل خاص موظفين كبار في جهاز الحكم. 
وفي الاسبوع الماضي سجلت قاعا جديدا في تصرفاتها حينما تهجمت على قضاة المحكمة العليا خلال احدى المداولات، ما اضطر لاخراجها من المحكمة، ووقف سير المحكمة لفترة