ناقشت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، اليوم الأحد، اقتراح قانون أطلق عليه اسم "قانون يائير غولان"، تقدم به عضو الكنيست أريئيل كلنر (الليكود)، ويقضي بسحب رتب وامتيازات، مثل المعاشات والحقوق، من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين الذين يُعتبر أنهم يعملون ضد الدولة.
ويتيح القانون لرئيس الحكومة، وزير الحرب، أو وزير "الأمن القومي" اتخاذ هذه الخطوات تجاه شخصيات من الشاباك، الموساد، الجيش، الشرطة، سلطة السجون، أو سلطة الإطفاء، في حال اعتبروا أنهم "يتجاوزون الخطوط الحمراء" ويدعون إلى العصيان، أو فرض عقوبات على إسرائيل، أو الإساءة لصورة الجيش.
وقد طُرح القانون بعد إعلان وزير الحرب يسرائيل كاتس قبل نحو شهر ونصف الشهر عن منع استدعاء يائير غولان (نائب رئيس الأركان الأسبق) للخدمة الاحتياطية، ومنعه من دخول قواعد الجيش.
وجاء في التفسير أن "حرية التعبير مكفولة، لكن لا يمكن أخلاقيًا أو عمليًا التساهل مع من يضرّ بالأمن بعد أن تلقى لسنوات طويلة تأهيلاً وامتيازات من الدولة".
وفي السياق، صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، اليوم الأحد، على مشروع قانون يُضعف من صلاحيات المستشارين القضائيين في وزارات الحكومة، ويجعلهم تابعين للمديرين العامين الذين يُعيَّنون مباشرة من قبل الوزراء، بدلاً من تبعيتهم للمستشارة القضائية للحكومة.
وحذّرت المستشارة القضائية، غالي بهراب-ميارا، من تقديم القانون ووصفته بأنه "ذئب في جلد خروف"، وأكدت في رأي قانوني قدمته أن الاقتراح "لا يهدف إلى تعزيز استقلالية المستشارين، بل إلى تفكيك منظومة الاستشارة القانونية للحكومة وإخضاعها للسلطة السياسية."
وينص الاقتراح الذي قدّمه عضو الكنيست أفيحاي بؤرون (الليكود) على أن المستشار القضائي في كل وزارة سيكون مستقلاً تمامًا في عمله، غير خاضع للمستشار القضائي للحكومة، كما سيكون المرجعية الحصرية في تمثيل الوزارة أمام المحاكم. وبحسب الاقتراح، يكون المستشار تابعًا للمدير العام، وهو منصب يُعيّنه الوزير.
وشددت بهراب- ميارا على أن هذا التغيير يعني "تسييس صياغة المواقف القانونية في مؤسسات الدولة"، ما من شأنه أن يُضعف حكم القانون ويضرّ بالإدارة السليمة وحقوق الأفراد.
وأضافت أن وظيفة المستشار هي مساعدة الوزير في تنفيذ سياسته ضمن حدود القانون، "وليس أن يكون محاميه الخاص، بل حارسًا للشرعية الإدارية."
كما قدّمت المستشارة رأيًا معارضًا لمشروع قانون آخر قدّمه النائب أُشير شَكِلين (الليكود)، يقضي بإلغاء لجنة تعيين كبار الموظفين، وإعطاء الحكومة صلاحية التعيين دون الحاجة إلى لجنة استشارية. وكتبت في ردها أن "الخدمة العامة ليست مخزون وظائف للوزراء، بل أداة لخدمة المواطنين، ويجب الحفاظ على مبدأ المساواة من خلال التعيين بمسابقات علنية قائمة على الكفاءة".
