رغم قرار محكمة العمل بتقييد إضراب المعلمين حتى الساعة العاشرة صباحًا فقط، لم تفتح أكثر من 100 مدرسة أبوابها اليوم، وسط تقديرات بأن آلاف المعلمين ومعلمات رياض الأطفال واصلوا إضرابهم بشكل غير مباشر، عبر الإبلاغ عن إجازات مرضية.
ويأتي هذا بعد أن بدأ عدد كبير من المعلمين منذ مساء أمس بالإعلان عن نيتهم التغيب اليوم بداعي المرض، في خطوة احتجاجية على قرار قرار الحكومة الاعتداء على حقوق ورواتب موظفي القطاع العام بنسبة 3.3%، ضمن مزاعم "إجراءات تقليص العجز في موازنة 2025"، علما بأنه تم تحويل ميزانيات ضخمة لقطاعات ممثلة سياسيا في الحكومة، مثل الحريديم.
وقد بدأ تنفيذ قرار الشطب من رواتب نيسان/أبريل، ما يعني أن خصومات شهرية تتراوح بين 300 إلى 860 دولارًا ستطال المعلمين، بحسب أقدميتهم. ويُقدَّر إجمالي التقليص في رواتب المعلمين خلال العامين المقبلين بحوالي 1.2 مليار شيكل.
وفي وقت سابق، نظرت محكمة العمل الإقليمية صباح اليوم الأحد في طلب الحكومة إصدار أمر قضائي يمنع نقابة المعلمين (الهستدروت) من تنفيذ الإضراب الذي كان من المقرر أن يستمر لغاية الساعة 11:00 صباحًا في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والاعدادية، احتجاجًا على ظروف الرواتب لأعضاء هيئة التدريس.
وسمحت القاضية أوسنات روبوفيتش باراكاش للمعلمين بتنفيذ الإضراب حتى الساعة العاشرة صباحًا فقط، واقترحت تقصير مدته إلى ساعة واحدة. إلا أن نقابة المعلمين رفضت هذا المقترح. وقال محامي الهستدروت، باراك كاليف: "نحن نطالب باتفاق أساسي وجوهري، ومن غير العملي إنجاز ذلك في غضون ساعة واحدة فقط".
في المقابل، تواصل وزارة المالية مطالبة النقابة بتقديم توضيحات حول التزامها بوقف العقوبات المرافقة للعمل، لضمان استمرار المفاوضات.
ورغم أن المحكمة لم تصدر قرارًا نهائيًا بعد، فإن عشرات المدارس ورياض الأطفال أبلغت أولياء الأمور بإلغاء الدوام لهذا اليوم بالكامل، على خلفية حصول المعلمين على إجازات مرضية. وتجدر الإشارة إلى أن مئات المربيات في رياض الأطفال كنّ قد أعلنّ قبل أيام عن تغيّب جماعي عن العمل بدعوى المرض، كجزء من احتجاج مستقل انتشر عبر مجموعات "واتساب" و"فيسبوك". وتداولت هذه المجموعات دعوات لمواصلة الاحتجاج خارج إطار الهستدروت، والتغيّب الكامل عن الدوام اليوم.
وفي هذا السياق، هدد مراقب الرواتب في وزارة المالية بأن كل موظف يتغيّب عن العمل لأسباب صحية خلال فترة الإضراب، قد لا يحصل على أجره.
على ضوء جلسة المحكمة، وجّه مسؤول الأجور واتفاقيات العمل في وزارة المالية، إيفي مالكين، رسالة صباحية إلى وزير التعليم يوآف كيش، أكد فيها أن الوزارة قدّمت مقترحات بديلة لتقليص الرواتب، لكن الهستدروت رفضت التوقيع على الاتفاق النهائي في اللحظة الأخيرة، ما استدعى تطبيق الخفض القانوني كما هو منصوص عليه.
وأوضح مالكين أن "القانون لا يتيح منذ الأول من نيسان/أبريل إبرام أي اتفاق بديل للآلية المقررة، كما لا يمكن دفع أي زيادات تلغي أو تعدّل التخفيض المقرر".
