أوضح قاضي المحكمة العليا ناعوم سولبرغ اليوم الجمعة، أنه في حال صادقت الحكومة على إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراب-ميارا، فإن القرار لن يدخل حيّز التنفيذ بشكل فوري – بل سيكون خاضعًا للمراجعة القضائية أولاً.
وقبيل عقد جلسة الاستماع الأولى لوزراء الحكومة بشأن إقالة المستشارة، رفض القاضي سولبرغ طلب مقدّمي الالتماس بإصدار أمر احترازي يمنع إجراء الجلسة. وكتب في قراره أن جلسة استماع أمام لجنة وزارية ليست إجراءً لا يمكن التراجع عنه، وبالتالي لا يوجد في هذه المرحلة سبب للتدخل القضائي. وبذلك أوضحت المحكمة العليا أن مجرد عقد جلسة الاستماع لا يُعتبر قرارًا نهائيًا، ويمكن فحص قانونيته لاحقًا.
وخلال مناقشة لاحقة في المحكمة العليا، شدد سولبرغ على أنه حتى لو وافقت الحكومة على الإقالة – فإن القرار لن يصبح ساريًا على الفور، بل سيتطلب مراجعة قضائية. وبهذا أوضح أن استكمال الإجراء على المستوى السياسي لا يمنحه قيمة عملية حتى تبت المحكمة في جوهر القضية.
وصرّحت الحكومة بأن أي قرار تصدره المحكمة العليا دون وجود صلاحية واضحة في القانون – لن يكون ساريًا قبل أن تُثبَّت هذه الصلاحية في تشريع يُقرّ في الكنيست. وقال وزير الاتصالات شلومو كارعي: "أدعو وزير القضاء إلى عرض قرار إقالة المستشارة السياسية على الحكومة بالفعل يوم الأحد القادم، ومعه تعيين مستشار قضائي جديد بشكل فوري. يجب الالتزام بالقانون، وليس بقرارات لا تستند إلى أي أساس. لن نسمح للدولة العميقة بسرقة الحكم من الشعب".
وحتى الشهر الماضي، لم يكن من الممكن إقالة المستشار القضائي للحكومة إلا بعد الحصول على توصية من لجنة التعيينات التي أوصت في الأصل بتعيينه. في حالة غالي بهاراب-ميارا، تم تشكيل اللجنة في بداية ولاية الحكومة السابقة، برئاسة رئيس المحكمة العليا الأسبق آشر غرونيس، وضمّت أيضًا البروفيسور رون شابيرا ممثلاً عن الأكاديميا، المحامية تامي أولمان ممثلة نقابة المحامين، وزير القضاء الأسبق دان ميريدور، وعضو الكنيست السابق تسفي هاوزر.
واجهت الحكومة الحالية صعوبة فعلية في استكمال العملية من خلال هذه اللجنة، بعد انتهاء عضوية ميريدور وهاوزر، وعدم تمكّن الائتلاف من تعيين بديلَين لهما. ونتيجة لذلك، لم تتمكن اللجنة من الانعقاد، وبالتالي لم تستطع الحكومة العمل وفق المسار القانوني المعتمد. في ضوء هذا الوضع، قررت الحكومة إنشاء لجنة وزارية جديدة تقوم مقام لجنة التعيينات، وتضم هذه اللجنة الوزراء: بتسلئيل سموتريتش، إيتمار بن غفير، جيلا غملئيل، وميخائيل ملكئيلي.
