مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم الاثنين اعتقال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد لمدة ثمانية أيام. وكانت الشرطة قد طلبت تمديد اعتقاله لعشرة أيام بسبب الاشتباه في محاولته عرقلة مجريات التحقيق. كما طلبت الشرطة تمديد اعتقال سبعة متورطين آخرين في القضية.
وكذلك مددت المحكمة اعتقال هيلا كنيستر بار دافيد، زوجة رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، لمدة سبعة أيام، على خلفية الاشتباه بتورطها في قضية الفساد.
وقالت القاضية في قرارها إن: "المشتبه بها، مع زوجها، كانت -بحسب الشبهات- على صلة بعلاقات رشوة من أنواع مختلفة، تضمنت تقديم وتلقي منافع شخصية متنوعة. توجد في هذه المرحلة أدلة أولية تبرر اعتقالها، وهناك مبررات كافية للاعتقال وخشية من أن يؤدي إطلاق سراحها إلى عرقلة سير التحقيق".
ووفقًا للشرطة، تتضمن القضية شبهات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في عدد واسع من المؤسسات العامة والشركات البلدية والحكومية. وأوضح ممثل الشرطة أن التحقيق معقد ويتألف من ما لا يقل عن 13 ملفًا فرعيًا، وأن هناك أكثر من 300 شخص من المشتبه بهم أو الضالعين في القضية.
وأضافت الشرطة أن المبالغ المالية المتورطة في الملف غير اعتيادية وضخمة، ويُشتبه بأنها سُرقت عبر استغلال مناصب ومسؤوليات أشخاص مُنحت لهم الثقة لتحقيق مكاسب مالية شخصية. وقال ممثل الشرطة أمام القاضية دوريت نوي سافان: "بدأ التحقيق قبل عامين، وهو من أكبر قضايا الفساد العام التي تم التحقيق فيها في إسرائيل".
قالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 350 موظفا ومسؤولا في اتحاد النقابات الإسرائيلية العامة، الهستدروت، جرى اعتقالهم، أو آخرين تتم مساءلتهم، في قضية فساد كبرى، ومن بينهم رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد.
وقد اقتحمت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وصادرت أجهزة حاسوب وملفات، واعتقلت البعض، فيما البعض الآخر تم اعتقالهم في بيتهم الليلة الماضية، وقيل أيضا، إن مسؤولا كبيرا تم اعتقاله هو وزوجته.
