قررت الحكومة أنها لن تستعين بمحامين في الالتماسات المقدمة ضد إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب–ميارا، والتي من المتوقع أن تنظر فيها المحكمة العليا الأسبوع المقبل.
وتقدّر مصادر قضائية أن الحكومة تتجنب التمثيل القضائي في هذه القضية بغرض التشكيك في الإجراءات والادعاء بأن حقوقها قد انتُهكت، خصوصًا أن النيابة العامة ستمثل بهراب–ميارا، بينما ترى الحكومة أن النيابة ملزمة بتمثيلها هي، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس".
ووفق موقف الحكومة، على المستشارة أن تستعين بمحامٍ خاص، وفي حال مثُلت الحكومة في الجلسة من دون تمثيل قانوني، قد يطلب القضاة من أحد ممثليها، مثل سكرتير الحكومة يوسي فوكس، أن يمثلها، كما يمكن للمحكمة الاكتفاء بردود مكتوبة من الحكومة توضح مواقفها.
وقال أحد المصادر، إن هذه الخطوة تعكس إدراك وزراء الحكومة، وخاصة وزير القضاء ياريف ليفين ووزير "الشتات" عمحاي شيكلي (الذي ترأس لجنة الوزراء التي أوصت بإقالة المستشارة)، أنهم تصرفوا بشكل غير قانوني في عملية الإقالة.
وأضاف المصدر: "ليفين وشيكلي يعلمان أنه لا فرصة للمحكمة العليا أن تصادق على الإقالة، لأن الإجراء باطل من أساسه. وبغياب حجج قانونية جدية، قررا التخلي عن تمثيل محامٍ ليستمرّا بمهاجمة المستشارة بحجة أن النيابة العامة تمثلها في قضية تخصها شخصيًا"، وأوضح أن القرار يحمل أيضًا رسالة تحدٍ لقضاة المحكمة العليا.
