أعلنت الشرطة اليوم الأربعاء، أنها تمكنت استقطاب "شاهد ملك" واحد في قضية "عدّاد ارتفاع"، التي يُشتبه فيها من بين آخرين الوزيرة "للشؤون الاجتماعية" ماي غولان. وفي إطار هذه القضية، تحاول الشرطة تجنيد "شاهد ملك" آخر.
وتستمر التحقيقات في الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الاحتيال، حيث تم تحديد المشتبه الرئيسي، المحامي إيهود غباي، الذي كان في السابق المستشار البرلماني للوزيرة ماي غولان، كشخصية مركزية قد يكون بمقدوره تقديم مساعدة كبيرة إذا تم استقطابه "كشاهد ملك".
ويُشتبه في غباي بارتكاب جرائم احتيال خطيرة، وقد أُفرج عنه قبل يومين بكفالة منزلية رغم طلب الشرطة تمديد حبسه لمدة أسبوع. وقد استأنفت وحدة "لاهف 433" هذا القرار أمام المحكمة الإقليمية في اللد، وتم أمس اتخاذ قرار بتمديد حبسه حتى يوم الخميس، إلى جانب مشتبه آخر، حاييم مناحم. وخلال جلسة المحكمة أمس، بدا غباي هادئًا على مقعد المتهمين، مقارنة بمناحم.
واتهم مصدر مقرب من التحقيق الشرطة بـ"مناورات غريبة" حالت دون لقاء غباي مع محاميه. ورغم وصول محاميه أمس إلى مكاتب وحدة "لاهف 433" بعد تمديد الحبس، لم يُسمح له بلقاء موكله. ومع ذلك، أكدت الشرطة أن "لا أحد يمنع المتهم – إذا طلب اللقاء فلن يُمنع".
ومن الخبرة السابقة، فإن منع اللقاء بين المحامي وموكله قد يشير إلى نية الشرطة في استقطابه "كشاهد ملك"، وخوفها من أن يفسد اللقاء مع المحامي هذه المساعي. ومع ذلك، ليس من المؤكد أن الشرطة تحاول تجنيده، على الرغم من كونه المشتبه الرئيسي في القضية. وحتى هذه اللحظة، لم يتضح بعد ما إذا تم توقيع اتفاق بين الطرفين، أو إذا كانت الشرطة تحاول إقناع المشتبه بـ"إنقاذ نفسه" على حساب تقديم معلومات ضد المتهمة الرئيسية في القضية المسماة لدى الشرطة بـ"مد غوفة" – الوزيرة ماي غولان.
في الوقت ذاته، لم يتمكن محققو الشرطة بعد من الاتصال هاتفيًا أو حضوريًا بوالدة الوزيرة ماي غولان، التي يُطلب استجوابها أيضًا في القضية. وقال مصدر في التحقيق أمس: "نرغب في استجواب ومواجهة الوزيرة ووالدتها بالمستندات والأدلة التي بحوزتنا من التحقيق السري". بالإضافة إلى ذلك، يرغب المحققون في فحص المصادر المالية لممتلكات مسجلة باسم والدة الوزيرة غولان.
وبدأ التحقيق في القضية قبل أكثر من نصف عام، وفي شهر تموز/يوليو الماضي تم استدعاء غولان نفسها للتحقيق. وأصبح التحقيق علنيًا قبل يومين، حيث داهمت الشرطة مكاتب الوزيرة في القدس، واعتقلت محاميًا مشاركًا في القضية، واحتجزت مشتبهين آخرين في منازلهم. وأثناء تفتيش منزل إحدى موظفات مكتب غولان في يافنة، عثرت الشرطة على مختبر مخدرات عبارة عن نباتات قنب في إحدى الغرف، وتم احتجاز الموظفة للتحقيق، وكذلك زوجها الذي تولى المسؤولية واعتقل.
ويتعلق التحقيق بالاشتباه في أن موظفي مكتب الشؤون الاجتماعية كانوا متورطين في الحصول على ممتلكات عن طريق الاحتيال، واستخدام أموال عامة لأغراض شخصية، وتوظيف وهمي، وإخفاء مصادر تمويل، مستفيدين من الجمعيات والمنظمات الحكومية كأدوات لسحب أموال بشكل غير قانوني. قبل حوالي شهرين، أمرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهارب-ميارا والنائب العام عميت إيسمان الشرطة بالتحقيق مع الوزيرة غولان، للاشتباه في سلسلة من الجرائم بما في ذلك الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة، وتقديم إفادة كاذبة.
