تخضع قضية احتيال في الرواتب داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي للتحقيق من قبل "جهاز الشرطة العسكرية". فبعد تحقيق سري خلال الفترة الماضية، احتجزت جهات التحقيق في الشرطة العسكرية خلال الأيام الأخيرة عددا من الجنود النظاميين للاشتباه في قيامهم بتضخيم مخصصاتهم الشهرية عن طريق الاحتيال. كما تم بالفعل تسجيل عدة اعتقالات أولية، وذلك وفق ما نقله موقع "واينت".
بعض الجنود الذين تم احتجازهم ينتمون إلى لواء "غولاني"، لكن القضية تشمل وحدات وكتائب متعددة. ووفقًا للاشتباه، فإن أحد الجنود – الذي كان محور القضية – تمكن من زيادة المخصصات الشهرية بشكل غير قانوني لجنود آخرين بمبالغ تصل إلى آلاف الشيكلات شهريًا، كثير منهم حاربوا في قطاع غزة، وهذا مقابل حصوله على "عمولة" بقيمة 500 شيكل.
أحد المشتبه بهم الذي خضع للتحقيق يوم أمس، ادعى في إفادته الأولية أنه لم يكن يعلم أن الأمر غير قانوني، وأن الجندي الذي "فبرك" له الزيادات في الراتب عرض عليه هذه المساعدة كدعم مالي من قبل الجيش. كما خضع ثلاثة جنود آخرين للتحقيق يوم أمس، لكن لم يتضح بعد ما إذا تم اعتقالهم.
وقال مصدر مطلع على سير التحقيق إن القضية قد تمتد لتشمل عشرات الجنود – إن لم يكن أكثر – ممن تم تضخيم رواتبهم بنفس الطريقة، على ما يبدو استنادًا إلى تغييرات وهمية في شروط الخدمة تتيح زيادات مالية، دون وجود استحقاق فعلي لها. في هذه الأثناء، يفحص الجيش إمكانية مطالبة هؤلاء الجنود بإعادة الأموال التي حصلوا عليها.
وجاء في بيان الناطق بلسان جيش الاحتلال: "خلال شهر تموز/يوليو 2025، وبعد تحقيق سري أجرته وحدة التحقيق في قضايا الاحتيال بالشرطة العسكرية، تم اعتقال عدد من الجنود والتحقيق مع عشرات آخرين من وحدات مختلفة في الجيش، للاشتباه بأنهم حصلوا خلال عام 2024 على امتيازات مالية دون أن يكونوا مستحقين لها. التحقيق لا يزال جاريًا ولا يمكن الخوض في تفاصيله في هذه المرحلة."
