ريغف تهاجم ابن حزبها ادلشتاين: حلّ الكنيست سيكون انتصاراً لأعدائنا ولحماس، وادلشتاين ذهب بعيداً جداً
صرحت وزيرة المواصلات ميري ريغف اليوم الإثنين، بأنه إذا أبطلت المحكمة العليا إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب-ميارا، فإن الحكومة لن تُطيع القرار. "أقترح على المحكمة العليا ألا تفرط في شدّ الحبل".
وهدّدت ريغف، "لأنها إذا قالت لا — فسنقول نحن: كفى. المستشارة تحولت إلى لاعب سياسي، ومن الأفضل أن تفعل الصواب وتستقيل من منصبها". وأضافت ريغف في مقابلة بمؤتمر "نساء الدولة" لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الحكومة لا تثق ببهراب-ميارا، وأنه "حتى الوزير الذي عيّنها لا يؤمن بها".
وتابعت ريغف بالادعاء أنه إذا حُلّ الكنيست، فسيضرّ ذلك بالمخطوفين. "قانون حلّ الكنيست لن يُقرّ يوم الأربعاء، رغم حلمكم بقنوات الهلع. ويلٌ لو حدث هذا، خاصة للمخطوفين. نحن نفعل كل شيء لإعادتهم"، قالت. كما ذكرت أن حلّ الكنيست سيكون "انتصاراً لأعدائنا ولحماس"، واتهمت رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين بأنه "ذهب بعيداً جداً" في موضوع قانون الإعفاء من التجنيد. "كلنا نتفهّم أن الحريديم يجب أن يخدموا في الجيش، لكن لن يتضرر عالم التوراة ولا الجيش".
وأقرت الحكومة يوم أمس، اقتراح وزير القضاء ياريف ليفين بتغيير إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة، بحيث تستطيع الحكومة تجاوز لجنة التعيينات، والدفع نحو إقالتها دون موافقة اللجنة. بدلاً من ذلك، ينصّ الاقتراح على أن استبدال المستشارة القضائية سيُوافق على تقدمه من قبل لجنة وزارية خاصة لهذا الغرض، ومع انتهاء التصويت توجّه ليفين للجنة لتنسيق جلسة استماع قبل إقالة بهراب-ميارا. مصادر في محيط المستشارة القضائية قالت لصحيفة "هآرتس" إنه من المتوقع أن تلغي المحكمة إقالتها.
وكانت قد حذرت بهراب-ميارا أمس مبكراً أن قرار الحكومة الدفع نحو إقالتها دون موافقة لجنة التعيينات، غير قانوني ويتناقض مع قرار المحكمة العليا. في رأي قانوني صاغه نائب المستشار القضائي، وُضّح أن "عدم تمكن الحكومة من تشكيل اللجنة الاستشارية لا يبرر تغيير القواعد وخلق آلية تتيح إنهاء الولاية بشكل تعسفي وتسييس الاستشارة القانونية للحكومة".
