بهراب-ميارا بحضور ليفين: الدعوة إلى عدم احترام الأوامر القضائية ليست إصلاحًا قضائيًا بل هي تحطيم للديمقراطية

اجتمع اليوم الخميس قضاة المحكمة العليا، المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب-ميارا، ووزير القضاء ياريف ليفين، في القدس، لحضور حفل تقاعد قاضي المحكمة العليا يوسف إيلرون. وقد بدا التوتر بين الوزير وكبار الجهاز القضائي واضحًا في الأجواء.

في كلمته، وأمامه يجلس رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، دعا ليفين إلى تنويع الجهاز القضائي قائلاً: "هذا هو المفتاح لاستعادة ثقة الجمهور بالمحكمة".

سينخفض عدد قضاة المحكمة العليا بعد تقاعد إيلرون إلى مستوى غير مسبوق — 11 فقط من أصل 15 مقعدًا، إذ إن لجنة اختيار القضاة لا تنعقد حاليًا بسبب الخلافات بين ليفين وعميت. وقد علّق الرئيس عميت على ذلك خلال الحفل قائلاً: "للأسف، مقاعد القضاة في حفل اليوم ليست مكتملة، وبعد تقاعد القاضي إيلرون سيبقى في المحكمة العليا أحد عشر قاضيًا فقط. آمل بشدة أن ينضم قريبًا قضاة جدد إلى المحكمة".

وتطرق وزير القضاء إلى هذه النقطة في كلمته قائلاً: "مع تقاعد القاضي إيلرون، سينخفض عدد قضاة المحكمة العليا إلى 11. النقص الذي نشعر به بالفعل مع نهاية ولايته واضح للعيان. إن تنويع الجهاز وتعيين قضاة من خلفيات وتوجهات فكرية مختلفة هو الطريق نحو استكمال تركيبة المحكمة العليا، بطريقة تضيف لها قوة مهنية وتعيد إليها ثقة الجمهور".

ثم صعدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب-ميارا للمنصة بعد ليفين، وتطرقت هي الأخرى إلى الأزمة بين السلطات قائلة: "تصريحات صادرة عن مسؤولين في السلطة التنفيذية بأنهم لا ينوون تنفيذ أوامر قضائية — هذه ليست إصلاحًا قضائيًا بل هي تحطيم للديمقراطية، ودولة بلا قانون".

وأضافت بهراب-ميارا أنه في الآونة الأخيرة توجد محاولات للمساس باستقلالية القضاء: "محاولات لترهيب الجالسين على منصة القضاء، ونزع الشرعية عن القضاة، وعدم تعيين قضاة جدد".

وقد تجلّى التوتر بين الوزير والمستشارة القضائية أيضًا في ترتيب جلوسهما؛ فعادةً ما يجلس وزير القضاء بجانب المستشار القضائي للحكومة، لكن ليفين وبهراب-ميارا لم يجلسا جنبًا إلى جنب. وبعد انتهاء خطاب الوزير، لم تصفق له المستشارة القضائية.

القاضي يوسف إيلرون كان من بين القضاة الذين تحدوا "نظام الأقدمية" عندما ترشح أمام عميت لرئاسة المحكمة العليا، وقد ساد توتر كبير بين الاثنين. وتطرق رئيس المحكمة إلى ذلك في خطابه قائلاً: "ليس سرًا أن بيننا كانت هناك خلافات، ولا بأس في ذلك".

وأضاف عميت مادحًا: "كعضو في الهيئة القضائية، برز القاضي إيلرون بفعاليته واجتهاده، وبالجمع بين المهنية وروح الزمالة. كان دائمًا مستعدًا لتحمّل مهام إضافية، والمساعدة والدعم، وكانت أبوابه مفتوحة للتشاور والحوار".

حضر الحفل أيضًا قضاة سابقون من المحكمة العليا وقضاة من المحاكم المركزية، إضافة إلى وزراء سابقين مثل أييليت شاكيد وزيرة القضاء التي عينت إيلرون، ودانييل فريدمان وزير القضاء الأسبق، وموشيه كحلون وزير المالية الأسبق.