أعلن وزيرا الداخلية والشؤون الدينية، من حركة "شاس"، مساء أمس الخميس، عن تراجعهما عن الاستقالة، بموجب قرار الحركة الانسحاب من الحكومة والبقاء في الائتلاف، ما يطرح أسئلة، حول جدية قرار الحركة بالانسحاب من الحكومة، بموجب قرار الهيئة الدينية العليا القيادية للحركة.
إذ أعلن وزير الداخلية موشيه أربيل، أنه تراجع عن الاستقالة، لأن هناك عدة مهمات داخل الوزارة عليه أن يستكملها، فيما قالت جهات إعلامية، أن أربيل يريد ضمان تعيين مدير عام للوزارة من المقربين لحركة "شاس" قبل أن يغادر المنصب، علما أن منصب المدير العام، يكون دائما مرتبطا بقرار الوزير، بغض النظر عن الفترة التي كان يشغل فيها المنصب، حتى دخول الوزير الجديد، ما يعني أن هذا السبب المعلن لا يتلاءم مع منطق الأنظمة القائمة.
أما وزير الشؤون الدينية، ميخائيل ملكيئيلي، فهو أصلا لم يقدر استقالته، وأعلن للصحافة أنه لا يريد لاستقالة قبل اقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب ميارا، رغم أن قرار اقالتها يحظى بإجماع الحكومة، وصوته ليس مقررا.
وحسب الأجواء القائمة، فلم تظهر بوادر تمرد لدى الوزيرين، وعلى الأغلب أنها خطوات منسقة مع زعيم الحركة، آرييه درعي، وأيضا بموافقة القيادة الدينية لهذه الحركة.
.jpeg)
