هدد وزير المالية الفاشي بتسلئيل سموتريتش صباح اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية من "رفع رأسها"، وقال إن إسرائيل "ستدمرها كما دمرت حماس" إذا فعلت ذلك.
وفي بيان دعا فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، أوضح سموتريتش أن قصده هو تطبيق القانون الإسرائيلي على 82% من أراضي الضفة الغربية، وترك 18% فقط للفلسطينيين. وقال: "أقصى مساحة – أقل عدد من العرب".
وأضاف سموتريتش: "الإجماع الواسع على السيادة ينبع من الفهم بأنه لا يجوز السماح بوجود تهديد وجودي في داخلنا. حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة وإسقاط خيار تقسيم هذه الأرض الصغيرة. الدور السياسي للسيادة هو ضمان عدم قيام دولة إرهاب عربية. يجب أن نمنع إقامة الدولة الفلسطينية وألا نسمح بقيامها. لذلك – لا كتل استيطانية، ولا مناطق C أو سيادة جزئية. كل ذلك يترك بقية الأرض للعدو ويمكّنه من إقامة دولة ستعيدنا إلى حدود أوشفيتز"، على حد تعبيره.
وقال الفاشي سموتريتش: سنحافظ على أغلبية يهودية واضحة وعلى إسرائيل يهودية وديمقراطية. عملنا على ذلك، وستُفرض السيادة على 82% من الأرض. أما عرب الضفة الغربية فسيواصلون إدارة أنفسهم عبر السلطة الفلسطينية – ولاحقًا عبر 'بدائل إدارة إقليمية'. سيديرون حياتهم، والأرض ستكون لنا".
واختتم بيانه بدعوة لرئيس الحكومة نتنياهو: "اجمع الحكومة واتخذ قرارًا تاريخيًا – فرض السيادة على جميع الأراضي المفتوحة في يهودا والسامرة. إذا فعلت ذلك ستُسجَّل في كتب التاريخ كزعيم عظيم".
ويُتوقّع يوم الخميس عقد "اجتماع أمني" لمناقشة تداعيات الاعتراف بدولة فلسطينية وخطوات الرد الإسرائيلية المحتملة. وبحسب موقع "واينت" فإن نتنياهو دعا إلى الاجتماع كلًا من وزير الحرب يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية سموتريتش، ووزير القضاء ياريف ليفين، ووزير ما يسمى بالأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى جانب قادة عسكريين طُلب منهم عرض المواقف الأمنية.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل إعلانات متزايدة من دول عدة حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر. وتشير مصادر إلى أن النقاش سيركز أيضًا على التداعيات الأمنية لخطوات إسرائيلية محتملة مثل "فرض السيادة" في الضفة الغربية.
