أعلنت وزارة التعليم أنها باشرت بإرسال استدعاءات لجلسات استماع تمهيدًا للفصل بحق معلمين تغيبوا عن عملهم منذ بداية الأسبوع، في إطار احتجاجهم على ظروف التوظيف والتقليصات في الأجور. صباح اليوم الثلاثاء، تلقّت إيلانا إيال، إحدى القيادات البارزة في "احتجاج المعلمين المستقلين"، استدعاءً لجلسة استماع تُعقد غدًا، وأفادت الوزارة بأنها تنوي استدعاء خمسة إلى ستة معلمين آخرين من قيادات الاحتجاج.
مع ذلك، أبلغ المعلمون صحيفة هآرتس أنهم لا يعتقدون بأن هذه التهديدات ستؤدي فعليًا إلى فصلهم، نظرًا للنقص الحاد في عدد المعلمين في الجهاز التعليمي.
وأعلنت الوزارة في بيان صدر ظهر اليوم عن انخفاض في عدد المدارس المغلقة من 464 يوم أمس إلى 234 اليوم، في حين أكّد قادة الاحتجاج صباحًا أن نحو 400 مدرسة لم تفتح أبوابها. وتستمر الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي، بعد أن أعلنت عدد من المربيات يوم الجمعة الماضي أنهن "مريضات" احتجاجًا على تقليصات الأجور في القطاع العام، والتي انعكست بشكل خاص على رواتب العاملين في التعليم.
يوم الأحد، وبعد إعلان نقابة المعلمين عن إضراب حتى الساعة العاشرة صباحًا، صرّح وزير التعليم بأنه توصل إلى تفاهمات مع رئيسة النقابة يافا بن دافيد. إلا أن مجموعة من المعلمين أعلنت أنها ستواصل استخدام إجازات مرضية كوسيلة احتجاج.
وبموجب الاتفاق، سيتم تخفيض نسبة تقليص الأجور من 3.307% إلى 0.95% اعتبارًا من راتب شهر أيار/مايو وحتى نهاية عام 2025، كما سيُمنح المعلمون يومي عطلة إضافيين. إلا أن حجم الخصم الإجمالي لم يتغيّر، بل تم تعديله ليُقتطع من مصادر أخرى ضمن مكونات الأجر، مثل: تجميد الترقية في الدرجات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من 2025، تجميد الترقية بناءً على الأقدمية خلال نفس الفترة، وتأجيل المكافآت المرتبطة بالمهام المدرسية لعام كامل. كذلك، سيتعيّن على المعلمين تعويض ساعتين تعليميتين – واحدة هذا العام والأخرى في العام المقبل.
أما في عام 2026، فسيكون الخصم بنسبة 1.2%، كما تم تحديده سابقًا في القانون. وتشير تقديرات وزارة التعليم إلى أن نحو 12 ألف موظف في قطاع التعليم تغيّبوا عن العمل أمس.

.jpeg)







.jpg)